بوانو:الخلاف بين بنكيران وأخنوش حول المادة 30 أخذ أكثر من حجمه

قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المادة 30 من المشروع قانون المالية أُعطيت أكثر من حجمها في النقاش، بالنظر إلى كون الاعتماد المرصود لصندوق تنمية العالم القروي لا يتجاوز 1.3 مليار، وبالنظر كذلك إلى التعديلات المهمة والقوية التي تقدم بها الفريق والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المشروع وعلى المواطنين أيضا، وهذا ما يهم الفريق في العمق.
وأوضح بوانو، صباح أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية أن هذا الأخير يتعامل مع مشروع قانون المالية كأي نص قانون يُناقش في مجلس البرلمان، مبررا عدم تضمين التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لتعديل صفة الآمر بالصرف في المادة 30 التي أثارت الكثير من الجدل، بأن الفريق يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة، وبالتالي لا يمكنه أن يكون سببا في أي شرخ في الأغلبية، مبرزا أن الأغلبية تقدمت بعدد من التعديلات همّت 41 مادة مرتبطة من بينها تعديلات للفريق.
وجدد رئيس الفريق التأكيد على أن الفريق سيتابع تنزيل المشاريع التي سيمولها صندوق تنمية العالم القروي عن كثب لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الاعتمادات المرصودة لهافي إطار الرقابة البرلمانية.
يذكر أن التعديلات تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب حول المادة 30 من مشروع قانون المالية تنص على الاحتفاظ بوزير الفلاحة كآمر بقبض موارد الصندوق المذكور وصرف نفقاته، إلا أنها تنص على حذف إمكانية التفويض للعمال والولاة والمصالح الخارجية، كما تلزم الوزير المكلف بالفلاحة عزيز أخنوش بتقديم تقرير سنوي مفصل للبرلمان عن حصيلة تدبير هذا الصندوق، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في النص الأصلي.