اتهم أحمد الملوكي رئيس بلدية تمارة المنتمي للحركة الشعبية، المجلس البلدي السابق لحزب المصباح بارتكاب مجموعة من الخروقات التي شابت عملية نزع ملكية عشرات الهكتارات من الأراضي، خلال الولاية السابقة والتي تسببت في إلحاق خسارة مالية للمجلس الحالي قدرها في مليار و300 مليون سنتيم كديون مترتبة عليه. الملوكي ، أعلن أن المجلس البلدي لمدينة تمارة، ظل يتلقى عشرات الإنذارات لتنفيذ أحكام قضائية ضد البلدية، أغلبها تتعلق بنزع ملكية قطع أرضية دون تعويض أصحابها خلال مرحلة المجلس السابق، والذي كان يقوده حزب المصباح. وأشار إلى أن أصحاب هذه الدعاوى القضائية لجئوا إلى مسطرة التنفيذ والحجز على بعض الممتلكات المسجلة في اسم البلدية، من بينها السيارة التي يستعملها رئيس المجلس، وباقي سيارات وشاحنات المجلس.
واوضح أن ميزانية المجلس المهددة بالإفلاس لا تسمح بأداء تعويضات كل القضايا التي صدرت بصددها أحكاما قضائية نهائية، خصوصا أن بلدية تمارة مطالبة بأداء حوالي 34 مليار سنتيم كديون مترتبة عنها.
ويطالب المجلس بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هدم مشروع منتزه "الهضبة الخضراء"، الذي كبد الجماعة الحضرية للمدينة، خسارة مالية قدرها رئيس المجلس كما ذكر سالفا بحوالي مليار و300 مليون سنتيم.
و حسب بعض المستشارون فإن المجلس قام بإنجاز هذا المشروع على مساحة 8 هكتارات ونصف، بعدما صادقت السلطة على مختلف الصفقات المتوالية المتعلقة به، دون إثارة أي ملاحظة بخرق قوانين التعمير، قبل إتمام أشغال البناء تقوم بهدمه فور الانتهاء".
وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011. الذي وأورد بأن المجلس الجهوي للحسابات لم يتوصل بأي قرار للهدم متخذ في هذا الشأن. وتمت إقامة هذا المشروع فوق أرض توجد في مكان استراتيجي بالقرب من طريق السيار.
وأفاد التقرير أن هذا المشروع، زاد من الأزمة المالية التي تتخبط فيها الجماعة، إذا ما تم احتساب فوائد القرض المسحوب من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 967.243.30 درهما على مدى عشر سنوات لأجل تمويل المشروع.
ويذكر أن الجهات المسؤولة عللت في وقت سابق قرار هدم مشروع الهضبة الخضراء، بكونه أقيم فوق أرض توجد ضمن منطقة الاحتياط الاستراتيجي. في الوقت الذي اعتبر رئيس المجلس البلدي السابق، موح الرجدالي، عن حزب العدالة والتنمية، قرار الهدم، ب"الظلم العظيم" وبأن "الجماعة تجهل دواعي الهدم".
