قالت مصادر قضائية إن أحكاما قضائية تتجاوز 34 مليار سنتيم تهدد بلدية تمارة بالإفلاس. وتضيف الأخبار في عددها الصادر غدا الاثنين، أن المجلس البلدي لمدينة تمارة قد توصل بعشرات الإنذارات لتنفيذ أحكام قضائية ضد البلدية، أغلبها تتعلق بنزع ملكية قطع أرضية دون تعويض أصحابها. وقرر بعض أصحاب هذه الدعاوي القضائية اللجوء إلى مسطرة التنفيذ والحجز على بعض الممتلكات المسجلة في إسم البلدية، من بينها سيارة رئيس المجلس الجماعي، وباقي سيارات وشاحنات البلدية، خاصة وأن ميزانية المجلس مهدد بالإفلاس لا تسمح بأداء تعويضات كل القضايا التي صدرت بصددها أحكام قضائية نهائية. وقد أكد احمد الملوكي، رئيس المجلس البلدي أن مجموعة المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة الحضرية وصلت إلى حد الآن 34 مليار سنتيم.