أقدمت الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى على " انتفاضة " لاستخلاص ما بذمة مجموعة من الملزمين تجاه ميزانية الجماعة ، من خلال سيل من الإجراءات القضائية والإدارية غير المسبوقة . ووفق مصادر محلية ، فقد تم فسخ عقود الكراء ضد المتغيبين ذات المحلات المغلقة وإرسال ملفات عديدة إلى محامي الجماعة لسلوك مساطر قضائية في دفعتين، حيث تضم الأولى 336 ملزما في ذمتهم مبلغ يناهز 979.675,00 درهما ، وتشمل الثانية 11 ملزما في ذمتهم 44.752,00 درهما ، فضلا عن التعاقد مع محامي ثان للتسريع بوثيرة الملف ومفوض قضائي لتسهيل عمليات التبليغ ، كما تم إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها إلى القابض البلدي في حق 131 ملزما في ذمتهم 394.728,00 درهما . من جهة أخرى ، تشهد المدينة عددا من المشاكل المرتبطة بالوضعية القانونية للعقارات التي شيدت عليها مجموعة من المرافق كمحطة سيارات الأجرة ومرابض السيارات والحدائق ... ، زادت الوضعية تعقيدا فيما يرتبط بالتركة السابقة التي يجرها معه المجلس الجماعي الحالي، حيث تم تسجيل نحو 43 دعوى ضد الجماعة أمام المحاكم، البعض منها عرفت الطريق نحو الحكم النهائي بإرغام الجماعة على أداء مبالغ مالية للمتضررين. وتصل قيمة المبالغ المستحقة لفائدة رافعي الدعاوى إلى ما يناهز المليار سنتيم ، ويوجد من بين المستحقين عدد من مموني الجماعة من المقاولات ، بالإضافة إلى ملفات ترتبط بتسوية أجور بعض الموظفين عن الفترة الحقيقية التي اشتغلوا فيها بالجماعة ، غير أن دعاوى نقل الملكية والتعويض عن الاحتلال وعن نزع الملكية غير المباشر هي التي تمثل حصة الأسد ، حيث يتم التوصل بإعذارات المفوضين القضائيين من أجل تنفيذ الأحكام النهائية في الوقت الذي مازالت ملفات أخرى تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بالرباط ، تهم على وجه الخصوص نقل ملكية قطع أرضية بعقار مخصص لإنشاء ساحة عمومية ( PLO2 ) أو نقل ملكية عقار مخصص كساحة للوقوف ( PS16 ) ، وبعقار محطة معالجة المياه العادمة ، بينما ترتبط ملفات أخرى بمقاولات أنجزت أعمالا خلال ولايات جماعية سابقة ، منها من تطالب بالديون المتبقية من مستحقات الصفقة المتعلقة بتشييد الطرق ، وأخرى زودت الجماعة بمعدات طبية ، وديون أخرى تتعلق بتزويد الجماعة بمواد ترتبط بالعمل الإداري ، وتظهر صعوبة في تنفيذ البرامج التنموية للجماعة حيث يتم المرور إلى السرعة الثانية للبحث عن تمويلات خارج الميزانية وبخاصة دعم وزارة الداخلية واللجوء إلى قروض التجهيز الجماعي . وستكون الجماعة الحضرية للمدينة أمام محك حقيقي في المستقبل بمشاكل عديدة ناتجة عن الصيغة النهائية للأحكام، قد تصبح معها الميزانية الجماعية مهددة بوقف صرفها. ففي حالة ما تم تنفيذ جميع الأحكام ، فسترزح الجماعة تحت وطأة الاختناق المالي الكبير، اعتبارا لكون الأحكام النهائية قد تصبح من بين المصاريف الإجبارية التي سيتعين على القابض البلدي تنفيذها ، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية صرف اعتمادات بعض فصول ميزانية التسيير ، ما سيؤثر مباشرة على مردود عدد من المرافق ، وبخاصة ما يرتبط بالإنارة العمومية والنظافة ، وسيتفاقم الوضع مع حجم الأقساط السنوية التي ستؤديها ميزانية الجماعة لصندوق التجهيز الجماعي عن القروض التي تم الاستفادة منها خلال الأعوام السابقة . وتنفي مصادر جماعية ما ذهبت إليه أطراف محلية حول الاتصال بطالبي التنفيذ من أجل الدخول في أية مساومات ، وتؤكد أن الجماعة نفذت مجموعة من الأحكام الصادرة ضدها والتي استنفذت جميع المراحل القضائية . وتكشف برمجة الفائضين التقديري والحقيقي عن ضرورة تخصيص الاعتمادات الكافية لتجاوز هذه الوضعية بتصفية نسبة من الأحكام الصادرة في حق الجماعة لتخفيف العبء على الميزانيات المقبلة ، علما أن أزيد من نصف ميزانية البلدية تصرف لتغطية أجور الموظفين ونفقات التسيير الأخرى الملحة ، إذ لم يبقى حل للجماعة من أجل تجاوز هذه الوضعية إلا تجنيد هذه الفئة من المصاريف في الأعوام القادمة للرفع من مبلغ الفائض الحقيقي . وتمت عمليات تنمية المداخيل الذاتية للبلدية مؤخرا من خلال تأهيل للمصالح الجبائية الجماعية وتجهيزها بنظام معلوماتي حديث للرفع من مردودية المصالح المعنية ، بالإضافة إلى مراجعة القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة ، فضلا عن تحيين شهري للائحة الملزمين الخاضعين لرسم السكن .
