بعد سلسلة من التأجيلات وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن وضعية المالية الكارثية التي وصلت إليها بلدية تمارة، نجح المجلس في التوصل إلى اتفاق خلال دورته العادية من أجل التنازل عن مقررات نزع الملكية التي ستكلف المدينة 30 مليار سنتيم، هي قيمة الأحكام القضائية الابتدائية بعد الدعاوى التي رفعها أصحاب الأراضي المعنية بنزع الملكية. وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق بعد هدنة فرضها عامل تمارة على مكونات المجلس المتصارعة، بعد لقاء مطول تمكن خلاله من إقناع مختلف الأطياف السياسية بأن التوصل إلى تسوية في هذا الملف سيجنب المدينة حالة الشلل والجمود التي تعرفها بعد أن تم الحجز على ميزانيتها من طرف وزارة الداخلية، نتيجة تراكم الديون المستحقة على البلدية وتأخرها في السداد. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاتفاق على تسوية وضعية عدد من العقارات يأتي بعد ثلاث سنوات من التردد إزاء هذا الملف الذي زاد من تأزيم الوضعية المالية للبلدية، رغم أن بعض المستشارين عبروا عن تخوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد «هدية غير معلنة» للوبيات العقار بالمدينة الذين سيتهافتون على الوعاء الذي تم التخلي عن نزع ملكتيه، خاصة بعد الطفرة العقارية التي شهدتها المدينة. كما أن هذه التخوفات تكمن أيضا في حرمان البلدية من رصيد، استراتيجي من العقار يتيح لها إمكانية وضع مشاريع اجتماعية لتنمية المدينة، وبالتالي فإن التنازل عنها سيكون من نتائجه المباشرة عدم تمكن البلدية من تنفيذ وعود سابقة بدعم البنية التحية، وإحداث المزيد من المرافق الإدارية والخدماتية بعد أن تمت إعادة إسكان آلاف الأسر من قاطني دور الصفيح في مشاريع سكينة تفتقر لأبسط الخدمات. وكانت بلدية تمارة قد عاشت على امتداد الشهور الماضية في ظل صراع شرس بين المعارضة والأغلبية المسيرة، التي تتهم المجلس السابق باتخاذ سلسلة من القرارات التي رهنت مستقبل التنمية بالمدينة، وجعلتها تغرق في العديد من الاختلالات، ومن هذه القرارات نزع ملكية أراض دون وجود أي تصور بخصوص المشاريع المزمع تنفيذها عليها وآليات تمويلها.
