دعت ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش هادئ مع أصحاب الاختصاص والذين اشغلوا على موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، من أجل أن يبينوا أنه بالإمكان إقامة العدل بين الرجل والمرأة بهذا الخصوص. وأشارت مقررة التقرير الموضوعاتي، الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، في حوار مع موقع « ميديا24″، إلى أن قضية المساواة في الإرث تظل من « الطابوهات » الحقيقية في المغرب، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، ليس الوحيد الذي أثار قضية الارث، بل طالبت بذلك احزاب سياسية، وحركات نسائية، ومنظمات حقوق الانسان الدولية، ك »سيداو »، واللجنة الدولية لحقوق الانسان، التي سبق وأن ضغطت على الحكومة بهذا الخصوص. وأضافت عضوة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه من غير المنصف القاء اللوم على حكومة عبد الاله بنكيران في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، لكن وبالنظر لمقتضيات دستور 2011، نسجل خيبة امل في عدم تفعيل مقتضياته. وقالت ربيعة الناصري، ان المجلس انطلق في توصيته بالمساواة بين الرجل والمرأة في الارث من الواقع المعاش، وللسياسين ايجاد حلول للواقع، وإن دور الملجس هو تعزيز ثقافة حقوق الانسان، انطلاقا من اختصاصاته الدستورية، بدون خطوط حمراء، لأننا في الأخير لانقدم سوى توصيات.