كتبت صحيفة « لوموند » الفرنسية، أن المدير العام لشركة « لاسامير »، الشيخ محمد العمودي، يوجد في مأزق حقيقي ولم يتبق بين يديه سوى خيارين لا ثالث لهما : إما إعادة الشركة إلى الدولة التي اشتراها منها سنة 1997، أو ترك الشركة التي تعتبر من أضخم الشركات المغربية تنهار من أجل الحد من خسائرها. وقالت الصحيفة الفرنسية إن تعليق الشركة لأنشطتها بالتزامن مع تواجد العاهل السعودي، الملك سلمان، بمدينة طنجة، اعتبر آنذاك ك » مقامرة » من العمودي، رجل الأعمال الذي يملك 67 في المائة من رأسمال شركة « لاسامير »، وثاني أغنى سعودي، والتي كان ينظر دائما لمجموعته كوجه من طمع عائلة آل سعود. واستبعد مصدر بنكي مغربي لصحيفة « لوموند »، أن تكون الدولة المغربية بصدد التفكير في خطة لإنقاذ الشركة في الوقت الراهن، كما استبعد ذات المصدر، أن يحصل العمودي على 10 ملايير درهم لإنقاذ شركة مثقلة بالديون. وأشارت الصحيفة إلى أنه لو افترضنا أن الدولة قررت ضخ 10 ملايير درهم لإنقاذ الشركة، فسيكون من الصعب أن تخرج من أزمتها بسبب ثقل ديونها، فمستحقات « إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة »، بلغت 13 مليار درهم، بدون احتساب القروض البنكية والسندات، لتصل ديون « لاسامير » إلى 40 مليار درهم، « ، فكيف بالدولة أن تضخ عشرة ملايير درهم في شركة قادها العمودي نحو « الهاوية »؟