طغى الخلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس مجلس النواب كريم غلاب الذي وقع الخميس الماضي اثر مشادات كلامية بين الطرفين، على اجتماع حزب الاتحاد الاشتراكي. فلم يفوت رفاق ادريس لشكر الفرصة ليشنوا هجوما عنيفا على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مشيرين إلى " خطورة التوجه الذي كرسه سلوك رئيس الحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية".
واعتبر بلاغ للمكتب السياسي توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن ما قام به بنكيران "تطاول واضح على رئاسة مجلس النواب بعد التطاول الذي أكدت الأحداث أنه ممنهج ويستهدف إلغاء اي دور للبرلمان بتحويله إلى غرفة للتسجيل، وعدم احترام فصل السلط، مما يؤكد التمادي في خرق مبادئ الدستور والديمقراطية".
ومرة أخرى، وكباقي الاجتماعات التي يعقدها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم تسلم الحكومة من الهجوم الذي يشنه ادريس لشكر ورفاقه بالمكتب، حيث حذروا "من ارتباك الحكومة الواضح في كل ما له علاقة بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نظرا لغياب نظرة شمولية ومخطط متكامل للخروج منها، يؤكد ذلك العجز الحاصل في المالية العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الضرورية".
ولم تسلم الحكومة نصف الملتحية من الانتقاد بخصوص وضعية المرأة، حيث أشار الاتحاديون إلى ما "يعرفه واقع الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة خاصة حقوق النساء التي تتلقى ضربات قوية من قبل التوجه الرجعي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحكومة وهو ما أبانت عنه اللجان المحدثة تحت يافطة النهوض بالمرأة والقضاء كل اشكال التمييز" يقول البلاغ الذي يتوفر"فبراير.كوم" على نسخة منه.