علم أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يحقق في أزيد من 5 ملفات كبرى، تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية، بعد أن وجهت استدعاءات ل11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك"، بعد أن صدرت تعليمات من الوكيل العام للملك بضرورة إحالة الملفات العالقة على أنظار قاضي التحقيق. وتشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مشتبه فيهم في ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم. وقالت "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أنه من المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية ابتداء من الأسبوع المقبل.