عزا الناشط الأمازيغي والحقوقي، أحمد عصيد، أسباب تأخر صدور القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، إلى خوف الأحزاب السياسية من الخوض في هذا الملف، مشيرا إلى أن النظام لايسمح للأحزاب باتخاذ القرار في مثل هذه الملفات « الحساسة » ويحتكرها، كما وقع في ملفات « المرأة، الصحراء، الإسلام ». وأشار عصيد في حوار مع أسبوعية « تيل كيل »، إلى أن الأحزاب السياسية تحس بأنها مجبرة على انتظار إشارات الجهات العليا في الدولة لبدء الاشتغال في مثل هذه الملفات، مضيفا أن حكومة عبد الاله بنكيران، كانت خائفة من الخوض في ملف الأمازيغية، والخطاب الأخيرة للملك في افتتاح الدورة البرلمانية، كان إشارة للحكومة للتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية. واتهم عصيد حزب العدالة والتنمية بمعاداة الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا الحزب، والجمعيات والحركات المقربة منها، تظل الخصم الرئيسي للأمازيغية، مؤكدا على أن تعميم تدريس الأمازيغية يظل المدخل الرئيسي لنجاح ورش الأمازيغية في المغرب وتأسف عصيد للتأخر الذي صاحب إخراج القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة، أطلقت مشاورات بهذا الصدد، مبرزا أن مجالات » القضاء الاعلام، الادراة الترابية، الصحة هي المجالات التي يتعين أن تحظى بالأولوية . الى ذلك شدد الناشط الأمازيغي على ضرورة أن يحدد القانون التنظيمي للأمازيغية المنتظر صدوره تواريخ والمواعيد النهائية لتعميم تدريس الأمازيغية، من قبيل أن يحدد مثلا 2020 لتعميمها في التعليم الأولي، 2025 في الإعدادي و 2030 في الثانوي، مشيرا إلى أن القانون يجب أيضا أن يلح على ضرورة أن احترام مقتضيات دفاتر التحملات في مجال الاعلام.