ماهي الأولويات المطروحة على رئيس الحكومة المقبل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؟ وماهي أبرز انتظارات المغاربة من حكومة ستباشر مهامها مع بداية 2012؟ وما هي أبرز الأسئلة المطروحة على أجندة السياسة المغربية مع تنصيب الحكومة الأولى التي تنبثق من دستور2011؟ إنها أسئلة مطروحة على التداول والسجال العمومي مع الرهانات المعقودة على حكومة الإسلاميين . في هذا السياق تشكل المذكرات و الرسائل المفتوحة التي رفعت إلى رئيس الحكومة المعين "نموذجا" لحجم الإنتظارات المجتمعية من حكومة بنكيران. ومن خلال قراءة عدد من المذكرات والرسائل يتضح أن عددا من العناوين تبرز في أجندة مطالب المجتمع المدني المغربي في هاته اللحظة التاريخية من بناء وتعزيز البناء الديمقراطي ببلادنا. لعل السؤال والمطلب المشترك بين مختلف الرسائل والمذكرات المرفوعة إلى رئيس الحكومة المقبلة يتمثل في مطلب تخليق الحياة العامة وإسقاط الفساد. لعل هذا المطلب يشكل ضمن الحراك المجتمعي الراهن ومقتضيات دستور 2011 التحدي المطلوب امام تدبير الشأن العام في سنة 2012. بعد هذا المطلب الأساسي والمركزي في حركية الصراع السياسي الحالي، تطرح عدد من المطالب المركزية الأخرى، منها المطالبة بالتأويل والتنزيل الديمقراطي للدستور، عقلنة عمل الدولة، العدالة والاجتماعية وإعادة التوزيع. كما يلاحظ الحضور القوي للهواجس الاجتماعية في مذكرات المجتمع المدني وانتظارات المغاربة، فهناك حضور وانتظارات تخص مجالات الصحة والسكن والتعليم والتشغيل. إضافة إلى بروز مطالب تتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحرية الإعلام ومطالب فئوية تخص بعض الفئات الاجتماعية. في هذا السياق، اقترحت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على بنكيران 11 إجراء تشمل خمس مجالات كبرى لكسب ثقة المغاربة، خاصة في المرحلة الأولى من تدبير الحكومة المقبلة للشأن العام، وتركز مذكرة المؤسسة أساسا على جانب التخليق وإعادة النظر في الرؤية الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد الوطني. وتتلخص المحاور الخمس الكبرى لمذكرة المؤسسة، أولا، في خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية. ثانيا، محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية. ثالثا، عقلنة عمل الدولة. رباع المجالات يتعلق بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة. خامسا، تدعو المؤسسة إلى تكريس دولة القانون، حقوق الإنسان، والحريات الفردية. أما الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فحدد 30 إجراء تهم خمس مجالات اجتماعية على طاولة بنكيران، وركز الوسيط أساسا على القطاعات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، التشغيل، الاعلام). وكمنطلق لتعزيز تدخل الحكومة في السياسات العمومية، طالبت المذكرة بضرورة تقوية الهندسة الجديدة لتعزيز صلاحيات مختلف السلطات، وضمنها السلطة التنفيذية، من خلال مسؤولية الحكومة عبر رئيسها على مختلف القطاعات. مع التنصيص على مسؤولية الحكومة بشأن السياسة العامة للدولة، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يستلزم ذلك من تقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان (وفقا لأحكام الفصل 100 من الدستور)، إضافة إلى إعمال مقتضيات الحكامة وإخضاع تدبير المرافق العمومية، لمعايير الجودة والشفافية، والمحاسبة،والمسؤولية. مقترحات المجتمع المدني، والتي تبرز الانتظارات المستعجلة للمغاربة، تتجلى من خلال عدد من المذكرات والرسائل المفتوحة الخاصة بأحد الملفات، في هذا السياق ومن أجل تفعيل الأمازيغية ، سطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 24 إجراء لتعزيز الأمازيغية في مجالات التربية والإعلام والثقافة وفي الحياة العامة. وفي المجال الديني طالبت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب تطالب بالإسراع بحل مشاكل الأئمة والقيمين والمؤذنين، مع ضرورة غعادة الاعتبار لدور المسجد والإمام في الحياة العامة. مطالب حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، التي راسلت رئيس الحكومة مطالبة ب 16 إجراء، عبرت عن صوت 10 بالمائة من المغاربقة القاطنين بالخارج، حيث دعت إلى إعادة الاعتبار سياسيا لمغاربة المهجر وتجاوز تلك النظرة إلى المهاجر باعتباره احياط مالي فقط. وفي سياق مطالب المجتمع المدني دعى "الفضاء الجمعوي الأمل" رئيس الحكومة المعين بتحقيق 18 إجراءا حكوميا من أجل إشراك المجتمع المدني ودمقرطة العمل الجمعوي، للمساهمة في دينامية التغيير الجارية مغربيا. مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد..إجراء لكسب ثقة المغاربة اقترحت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في مذكرة لها، لحشد ثقة المغاربة في الحكومة، على رئيس الحكومة الجديدة،11 إجراء رمزيا وصفته بالشجاع والمفيد للبلاد. وحددت المذكرة تلك الإجراءات، تتوزع على خمسمة ملفات ذات أولوية بالنسبة إليها، يغلب عليها الجانب السياسي والإقتصادي. وتتضمن مذكرة المؤسسة افجراءات والتدابير التالية: أولا، في خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية، وذلك بدمج اللوائح الانتخابية وقاعدة بيانات بطائق التعريف الوطنية وإصلاح قانون الأحزاب السياسية. ثانيا، نشر التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين على الأنترنت. ثالثا، خلق جهاز فعال لمحاربة الفساد بسلطات واسعة للتحقيق والمتابعة القضائية. رابعا، نشر لوائح أسماء من يملك كافة أنواع الأذونات (الكريمات) في النقل والصيد البحري والمقالع... في أفق إصلاح هذا الوضع داخل أجل سنة واحدة. خامسا، الإلغاء الفوري لمدة 6 أشهر لكافة الاعتمادات التي لم تصرف بعد بالنسبة ل«المخططات القطاعية» سادسا، إنجاز افتحاص مالي واقتصادي معمق للشركات العمومية الرئيسية والوكالات، واللجان والمجالس وكافة المؤسسات العمومية ذات الاستقلالية في التسيير. سابعا، تعميم فوري لمحاضر مداولات وقرارات لجان الاستثمار وكافة الهيئات المتوفرة على دعم مالي عمومي بدءا بصندوق الحسن الثاني. ثامنا، إحداث ضريبة على الثروة وضريبة على الإرث بمقتضى قانون مالية ابتداء من سنة 2012. تاسعا، إصلاح صندوق المقاصة، اعتبارا لاستعجالية هذا الإصلاح. عاشرا، تفكيك النظام الفاسد للسكن الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق منه بدعم المنعشين العقاريين. إحدى عشر، التصويت على تشريع تلغى بموجبه كافة القوانين التي تحد الحريات الفردية والجماعية. إضافة إلى ذلك، طالبت مذكرة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بإعادة النظر في المحاكمات الظالمة التي تعرض لها أعضاء في حركة شباب 20 فبراير، الذين «بعثوا- تقول المذكرة- أمل التغيير في بلادنا، نفس الشيء بالنسبة للأحكام الصادرة في حق صحافيين. زيادة على ذلك، سيكون إصلاح القانون المتعلق باستهلاك الكحول، والذي لا يطبق ويكرس النفاق، إجراء رمزيا يمكنكم أن تجنوا من ورائه مكاسب سياسية معتبرة». الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان..30 إجراء ل 5 مجالات اجتماعية ضمن (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) مذكرته لرئيس الحكومة المعين 30 مقترحا، تتعلق بقطاعات التعليم, والصحة، والتشغيل، والسكن، والاتصال. وأوضحت المذكرة أن هذه المقترحات والإجراءات، المهيكلة والأساسية ذات أولوية، وأن تفعيلها، خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة، سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة من جهة أخرى. فعلى مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور، طالب الوسيط، على الخصوص، بالتسريع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة إعمالا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، والعمل على جعل كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة على الخصوص، مدمجة ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة. ثانيا، إقرار الامتداد الترابي لسلطة رئيس الحكومة، من خلال التمفصل مابين سلطات رئيس الحكومة على المستوى القطاعي، كمسؤول ومنسق للسياسات القطاعية، وسلطاته على المستوى الترابي كرئيس للجهاز الإداري. ثالثا دعا الوسيط إلى التزام الحكومة بتعزيز ودعم المؤسسة التشريعية بكل الوسائل والإمكانيات التي من شانها أن تمكنه من ممارسة كل مهامه في سياق الصلاحيات التي تضمنها الدستور. في ذات السياق، يجب التسريع بإخراج القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض (وفق أحكام الفصل 15 من الدستور). خامسا دعا الوسيط إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية بما يجعله مستوعبا ومواكبا لمقتضيات الدستور الحالي، وبما يعزز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية. وبخصوص التربية والتعليم، اقترحت المذكرة تطوير وتفعيل آليات الحكامة المحلية من خلال تعزيز الاختصاصات المفوضة للمؤسسات التعليمية في مجال التدبير الإداري والمالي، وخلق بنيات مؤسساتية محلية لمواجهة تشتت التدبير المحلي للشأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عن طريق إدماج المستويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال من مشروع المؤسسة إلى مشروع المناطق التربوية من أجل التصدي للخلل الحاصل في العلاقة بين الأسلاك التربوية. وعلى مستوى الصحة دعا الوسيط، على الخصوص، إلى التسريع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للقطاع الصحي، على مستوى التأطير وتكوين الموارد البشرية، والبنيات والتجهيزات، بما يتناسب مع معايير المنظمة العالمية للصحة. كما حث على التسريع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على الأجراء والمهن الحرة والطلبة، وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم 65.00)، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجاني والشامل لذوي الدخل المحدود. مع رفع عدد المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين إلى 3000 منصب مالي سنويا لتغطية العجز المتراكم (2000 ممرضة ومولدة، و1000 طبيب سنويا). وبخصوص التشغيل، دعا الوسيط إلى التسريع بإطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، مشددا على ضرورة إحداث مرصد وطني للتشغيل، يتولى تقييم إجراءات إنعاش التشغيل وإعداد قاعدة معطيات وتحليل لسوق الشغل وتقوية دعم القدرات في مجال تتبع وتحليل سوق الشغل. وفي ما يتعلق بالسكن والتعمير، دعا الوسيط، على الخصوص، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات لتلبية الحاجيات المتجددة للأسر من مختلف الفئات, ومواجهة العجز المتراكم عن طريق الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي وتشجيع سكن الطبقات الوسطى واعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع السكن غير اللائق. أيضا مراجعة النظام الضريبي المعمول به في قطاع العقار بهدف جلب المزيد من الإستثمارات وخصوصا الأجنبية وتخفيض العبأ الضريبي في حدود 20 بالمائة. خفض كلفة نقل الملكية لتصبح1 بالمائة من قيمة العقار. وعلى مستوى الإعلام والاتصال، طالبت المذكرة بالتسريع بمراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشرفي اتجاه يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير، وإصدار قانون بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار، والتسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام. حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج..16 إجراء لإعادة الاعتبار ل10 بالمائة من المغاربة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المعين تقول مذكرة حركة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، " لقد عان مغاربة العالم من الإقصاء الممنهج ومازالوا يعانون العديد من المشاكل. إن إهتمام حكوماتنا السابقة بمغاربة العالم كان يستيقظ فجأة كلما حل فصل الصيف لتندرج في سحب النسيان إلى حين قدوم الصيف الموالي". وتلتمس الحركة تحويل هذا الإهتمام الموسمي إلى إهتمام مستمر لا يقتصر فقط على نقط الإستقبال وعملية العبور وحسب بل ويتعداه إلى المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية. وتقدم الحركة عبر مذكرتها مجموعة من التوصيات وإقتراحات حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مغاربة العالم ، من خلال إعطاءها الأهمية في البرنامج الحكومي المقبل: - تنزيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم. - تنظيم مشاورات موسعة مع كل هيئات المجتمع المدني وأطرها في الهجرة من أجل الخروج من وضعية مجلس الجالية المغربية المشلول نظرا للإستياء الذي خلفته سياسة التدبير المرتكزة على الإقصاء والتهميش وتبذير المال العام. - العمل على تجديد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج وإعادة هيكلة بنك العمل. - وضع حد للإرتفاع السنوي المستمر لأسعار البواخر وتذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية. - العمل على التخفيض من رسوم الوثائق الإدارية وجواز السفر بالقنصليات المغربية مع العلم أن لا فرق بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج. - إلغاء عملية ملئ تصاريح الدخول والخروج المضنية والإكتفاء برقم البطاقة الوطنية أو جواز السفر. - الإهتمام بتنظيم الشأن الديني بتشاور مع حكومات بلدان الإقامة ومسؤولي المساجد المغربية - وضع حد للبيرقراطية الإدارية وخاصة مصالح وزارة العدل التي يواجه بها المهاجرون خلال إقامتهم بالمغرب. - تسهيل مساطير الإستثمار ومنح القروض. - تعيين منسق وطني لإستقبال شكاوي مغاربة العالم. - مجانية نقل جثامين المغاربة المتوفين كما هو الشأن بالنسبة لبعض البلدان كتونس والبنغلاديش. - حث الأحزاب السياسية المغربية على الإهتمام بمغاربة العالم وأن يكون أحد شروط الحصول على الدعم العمومي. - جعل يوم 10 غشت يوما وطنيا حقيقيا لمغاربة العالم تلتقي فيه كل الأجيال من الداخل والخارج وليس مناسبة لشرب الشاي في مقرات العمالات والأقاليم. - الإهتمام بالنساء و بالأجيال الصاعدة وذوي الإحتياجات وفقراء مغاربة العالم. - الإهتمام بتدريس الثقافة الأصلية لأجيال مغاربة العالم. - حماية مغاربة العالم من كل أشكال العنصرية والمضايقات البوليسية . المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية..24 إجراء لتعزيز الأمازيغية اقترح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بخصوص الأمازيغية في مشروع برنامج الحكومة، جملة من التدابيرالإجرائية لتفعيل ترسيم الأمازيغية كما هو منصوص عليها في المادة الخامسة من الدستورالجديد، وتتضمن مقترحات المعهد تعزيز الأمازيغية من خلال خمس مجالات كبرى: في المجال القانوني والتشريعي، يدعو المعهد إلى ثلاثة إجراءات، أولا العمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور، وذلك بإصدار القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية المُحدّد لشروط تأهيلها وعمليات إدماجها في المؤسسات العمومية. ثانيا، العمل على تمكين المعهد من الاستمرار في مهامه والقيام بدوره الفعال، سواء من خلال المجلس الوطني للغات المنصوص عليه دستوريا، أو من خلال الأوراش التي ستباشرها الحكومة في إطار السياسات العمومية. ثالثا ترصيد المكاسب والمنجزات التي عرفها مسلسل النهوض بالأمازيغية منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجالات البحث والتعليم والإعلام والثقافة. في مجال التربية والتكوين، يدعو المعهد إلى إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة التربية الوطنية، من قبيل مديرية مركزية تختص بتدريس الأمازيغية لغة وثقافة داخل الوزارة الوصية، إضافة إلى بلورة مخطط استراتيجي يقوم على مسوغات و منهجية منهاج تدريس الأمازيغية الرامي إلى تعميم تعليم وتعلم الأمازيغية أفقيا وعموديا بتوسيعه حتى يشمل كافة المتمدرسين على كافة المستويات مع تجويد تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها بتنسيق بين الوزارة الوصية والمعهد. كما يقترح المعهد عدد من الإجراءات تهم دعم اللغة والثقافة الأمازيغية عبر نظام التربية والتكوين. في مجال الإعلام، يدعو المعهد إلى مجموعة من التدابير، أولها إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة الشركة الوطنية، من قبيل مديرية مركزية تختص بالإعلام الأمازيغي، يتولى تدبير شؤون القناة الأمازيغية والإذاعة الأمازيغية. التزام القنوات التلفزية العمومية باحترام مقتضيات دفاتر التحمّلات للقنوات التلفزية والإذاعية. ثانيا يطالب المعهد بالعمل على تجويد الإنتاج والبرامج التلفزية والإذاعية الناطقة بالأمازيغية. ثالثا توفير المناصب المالية لتكوين وتوظيف إعلاميين أكفاء، مساهمة في إنجاح مشروع إدماج الأمازيغية في المجال السمعي البصري الوطني. رابعا: توسيع مجال الأمازيغية بإدماجها في كافة القنوات التلفزية للقطب العمومي. في مجال الثقافة، تتضمن مطالب المعهد ستة إجراءات، أولها، بلورة وتفعيل مخطط استراتيجي يروم إدماج المكوّن الثقافي الأمازيغي في السياسات العمومية حتى يشكل رافعة من رافعات التنمية المستدامة؛ ثانيا، إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة الثقافة، من قبيل مديرية مركزية خاصة بالثقافة الأمازيغية، يتولى تدبير شؤون البحث الأثري وصيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي. إضافة إلى دعم المبدعين والفاعلين والجمعيات وكافة العاملين في حقل الثقافة الأمازيغية، ثم إدراج أصناف الُثقافة الأمازيغية من كتاب ومختلف الفنون ضمن الجوائز الوطنية. في مجال الحياة المجتمعية، يقترح المعهد العمل على رد الاعتبار للشخصية الثقافية الأمازيغية حتى تكون موضع اعتزاز لكافة المغاربة، ثم العمل على إلغاء قرار منع الأسماء الأمازيغية. مع إقرار إلغاء قرارات منع وحضر الجمعيات الأمازيغيةن وأخيرا تعميم استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية : مقدمة المنشآت، العلامات الطرقية، أسماء الأماكن والأزقة والشوارع، اللافتات، الوثائق الرسمية وغيرها.
