أدان المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، بعد أن عقد إجتماعا عاديا يوم الاثنين 07 ذوالحجة 1436 الموافق 21 شتنبر 2015، ما وصفه ب » الأساليب المقيتة، التي تروم المس بمصداقية العمل السياسي والحزبي، وتطالب السيد وزير الداخلية، ومن أوعز له ليتفوه بهذا التصريح، الكاذب والمتحامل، والمرفوض، إحترام ذكاء الشعب المغربي، والكف عن محاولة التحكم في الأحزاب السياسية والمس باستقلالية قراراتها، لذلك فإن الشبيبة تعتبر أن إحجام وزير الداخلية عن التواصل بشفافية مع الرأي العام، حول المنسوب إليه، يفرض إستقالته أو إقالته الفورية، وذلك صيانة لحرمة العمل السياسي. » حيث هاجم المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، في بلاغ له وزارة الداخلية، بعد إجتماع عادي يوم الاثنين 07 ذوالحجة 1436 الموافق 21 شتنبر 2015، حيث ثم تدارس العديد من القضايا السياسية والتنظيمية، وقد حظي المسلسل الانتخابي بحيز بارز في النقاش، وفي هذا الإطار ناقش المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية، فيما يتعلق بتصريح نسب للسيد وزير الداخلية، والذي إتهم فيه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط، بابتزاز الدولة والسعي للمس بالاستقرار، وإزاء ذلك فإن الشبيبة الاستقلالية، وأكدت الشبيبة الاستقلالية، حسب نفس البلاغ، أن « إنتخابات الجماعات الترابية، وما أعقبها من وقائع، كشفت مجددا عن استمرار وجود قوى التحكم والإستبداد، التي تسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي، وتدمير الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وهو الأمر الذي يتطلب تأسيس كتلة تاريخية لمواجهة السلطوية. » كما عبر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، عن « إعتزازه بثقة الناخبين والناخبات، في مرشحي الحزب خلال الاستحقاقات الإنتخابية الأخيرة، والتي مكنت الحزب على الرغم من الإستهداف المباشر الذي طاله من قوى التحكم، من الإستمرار في ريادة المشهد السياسي والإنتخابي الوطني. »