علمت "كود" أن جلال الدين لمريمي،عامل سيدي بنور الذي أقالته الحكومة بعد أن عبد الله باها، سب وزير الدولة في حكومة بنكيران، قائلا "هاد الكلب يشبه باها" (كما كانت "كود" سباقة إلى نشر ذلك")، كانت له سوابق مع حزب "العدالة والتنمية"، وحسب مصادر "كود" فإن العامل كان دخل في حرب مع القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ابن مدينة سيدي بنور، وكان الرميد قد هدد بتقديم استقالته في البرلمان السابق بعد منع السلطات المحلية نشاط لجمعيته. وحسب ما توصلت به "كود" فإن الرميد كان من بين أول من أخبر بهذا السب في حق باها، ثم أخبر رئيس الحكومة ليطلب من وزير الداخلية إجراء بحث في الموضوع، فكان إصدار بيان للوزارة جاء فيه أنه بعد أن تأكد لمصالح وزارة الداخلية أنه "تفوه في حق عضو من أعضاء حكومة صاحب الجلالة ٬ نصره الله٬ بما يمس باعتبار وشرف هذا العضو ٬ الشيء الذي يشكل إخلالا بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة".
وأضاف البيان أنه تم استدعاء جلال الدين مريمي أمس الخميس إلى مقر وزارة الداخلية ٬ حيث تم عرض ملفه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة والجاري بها العمل في هذا الشأن.
مرة أخرى أقحم الملك في القضية وأضاف البيان "بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ٬ يجب التأكيد على انه لن يسمح لأي مسؤول أو موظف ٬ كيفما كانت رتبته ومهامه وموقعه بالمس بشرف واعتبار أي عضو في حكومة جلالة الملك نصره لله".