أصدرت وزارة العدل والحريات بيانا تنفي فيه ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الاستقلال، من اتهامات باستفادة زوجة القيادي في حزب العدالة والتنمية من وزارة العدل بمبلغ مائة مليون سنتيم. بلاغ النفي الذي وقعه ديوان وزير العدل والحريات ترجم جزءا من الغضب الذي خيم على السيد الرميد وهو يتابع ببعض المنابر الاعلامية اتهامات تشير إليه بالأصابع وإلى وزارته. وهذا نص البيان الذي توصلت به "فبراير.كوم": "نشرت بعض المنابر الصحفية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، صرح بأن "من أوجه فساد "حزب المصباح" أن زوجة القيادي في العدالة والتنمية حامي الدين، استفادت أخيرا من 100 مليون سنتيم كتعويضات في وزارة العدل ". إن وزارة العدل والحريات إذ تستغرب هذا التصريح الصادر عن مسؤول سياسي يفترض أن يقدر مسؤولياته، ويحترم عقول مستمعيه، فإنها تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتؤكد أن المعنية بالأمر تشتغل مستشارة في ديوان الوزير ولم يحصل أن استفادت في يوم من الأيام لا من المبلغ المدعى ولا مما يقاربه بأي شكل من الأشكال، والسلام."