أصدر بعض أعضاء حزب الاستقلال بالمركز العام للحزب بلاغ توصلت "فبراير كوم" بنسخة منه، ضد عبد الواحد الفاسي المرشح السابق لمنصب الأمين العام للحزب، ونددوا بما جاء بالندوة الصحفية التي عقدها تيار لا هوادة. وهذا ما جاء في البلاغ. "توجيه رسالة الى قيادة الحزب لإحالة المدعو عبد الواحد الفاسي ومن معه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بعد تطاولهم الرخيص على مؤسسة المجلس الوطني ومقرراته، وندين الادعاءات والمغالطات التي تفوه بها، والذي استيقظ من سباته العميق مجددا للدفاع عن ما تبقى من المصالح الضيقة التي كان يرعاها بمعية حفنة من الخونة والمرتزقة الذين تنكروا لمبادئ الحزب طمعا في الحصول على عطايا واكراميات جديدة، فإنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة هذه الفئة الشاذة حزبيا وسياسيا. ان ادعاء المسمى عبد الواحد الفاسي ان المجلس الوطني عرف حضور بعض الاشخاص ليسوا اعضاء فيه يؤكد انه لم يشفى بعد من نزعة مرضية طبقية رخيصة لطالما عانى منها الاستقلاليون والاستقلاليات وتخلصوا منها عبر صناديق الاقتراع. ان المدعو عبد الواحد الفاسي هو اخر من يمكنه الحديث عن قرار المجلس الوطني لأنه لم يحضر دورة المجلس الوطني، وحتى غلمانه الذين حضروا الدورة لم يجرؤوا على التدخل والمشاركة في مداولاته لأنهم ألفوا العمل في الظلام، وإننا نستغرب خوضه في نقاش دستوري وهو آخر من يمكنه الخوض فيه بسبب جهله بشؤون الدستور، فكيف يعقل لجاهل أن يخوض في امور السياسة بهذا المنطق النفعي والمصلحي المرفوض، واتضح لنا اليوم لماذا كان رئيس الحكومة يساند ترشح عبد الواحد الفاسي للأمانة العامة مسخرا إمكانات الدولة في دعمه، كما اتضح اليوم التحالف الشيطاني بين عبد الواحد الفاسي و الشبكة "المفيوزية" التي تختبئ خلفه والأطراف الساعية إلى الهيمنة على الدولة. اننا كذلك لنستغرب التطاول الدنيء له على منضمة الشبيبة الاستقلالية، رغم أنه غير مؤهل للحديث عن شؤون الحزب لأنه اختار الابتعاد عن نضالاته ومعاركه ومؤسساته مند فشله في انتخابات الديمقراطية للأمانه العامة للحزب، فكيف يمكنه الحديث عن قرارات ومؤسسات الحزب وهو في غيبوبة عنها، والتي تحلت بالشجاعة التاريخية للتصدي لمشروعه الرجعي التقليداني الذي كان يريد تخريب الحزب، وتمكين اقاربه من مواقع المسؤولية فيه لذلك نناشد جميع هيئات الحزب ومنظماتها تحمل مسؤوليتها لمواجهة هذا التطاول الدنيء على الحزب ومنظماته الموازية. وإن آخر من يمكنه أن يتحدث عن الاستقرار السياسي هم جماعة عبد الواحد الفاسي الذين لطالما شكلوا تهديدا للسلم الاجتماعي في البلاد بترسيخهم للطبقية داخل الحزب و المجتمع، لذلك نحمل قيادة الحزب مسؤولية إعمال مقتضيات قوانين الحزب ذات الصلة لا سيما الفصل 11 والفصل 73 من القانون الاساسي والمادة 108 من النظام الداخلي التي تؤطر حالة قيام بعض اعضاء الحزب بالمس بمبادئ الحزب وأهدافه والإضرار بمصالحه وعصيان مقرراته، كما .."قرروا رفع دعوة قضائية ضد المسمى عبد الواحد الفاسي