يمكن القول إن حميد شباط أسقط حكومة بنكيران، لماذا؟ تتوفر الأغلبية الحكومية إلى حدود ليلة انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال على 217 مقعدا برلمانيا، وهي أغلبية مريحة بالمقارنة مع عدد مقاعد الغرفة الأولى بمجموع 395، أي أن كل مقاعد المعارضة لا تشكل إلا 178 مقعدا. اليوم، وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال ليوم الأمس فإن الأغلبية الحكومية، وفي حالة خروج حزب الاستقلال من الحكومة، فإنها ستتوفر على 157 مقعدا، وهذا يعني أن الحكومة ستفتقد للأغلبية، وفي هذه الحالة إما أن يتم اللجوء لتعديل وزاري لإدخال أحزاب أخرى، أو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها. وفي الحالة الأولى سيجد عبد الإله بنكيران صعوبة بالغة في إيجاد الأحزاب التي يمكن أن تقوي حكومته، بعد أن عبر عدد من الأحزاب رفضها المشاركة في حكومة بنكيران، كالأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحادالاشتراكي، خاصة أن عدد من قادة هذه الأحزاب اعتبروا أن المشاركة في حكومة يقودها حزب إسلامي خط أحمر. بنشماس والعماري من البام، ومزوار والعلمي من الأحرار، ولشكر من الاتحاد الاشتراكي، كلهم عبروا عن مواقف حاسمة بشأن المشاركة في حكومة الإسلاميين، ولذلك، وحتى وإن التحق رفاق الراضي في الاتحاد الدستوري، لن يتمكن بنكيرن من الحصول على أغلبية، لأن الاتحاد الدستوري لا يتوفر إلا على 23 مقعدا، ولذلك سيكون على بنكيران البحث عن العدد المتبقي. وبهذا التحليل الرفمي والسياسي سيكون بنكيران أمام سيناريوهين، إما اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، بما له من تكلفة مالية وسياسية، ستدخل البلاد في خانة الدول التي تعيش اللاستقرار، أو الجلوس على طاولة المفاوضات مع حميد شباط للنظر في المطاللب التي يمكن لبنكيران أن ينحني لها.