محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مذكرة حزب الاستقلال التي سلمها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال إلى رئيس الأغلبية عبد الإله بنكيران بعد مرور سنة من عمر الحكومة الحالية لم يتم الاستجابة لأهم عناصرها لحد الساعة. وسبق لحزب الاستقلال أن حدد مهلة زمنية للاستجابة لمطالبه تنتهي بتاريخ انعقاد المجلس الوطني للحزب في دورته الربيعية. أمام هذا الوضع يستعد حزب الاستقلال إلى اتخاذ قرار الاستمرار في دعم هذه التجربة الحكومية أو سحب الثقة من رئيس الحكومة والالتحاق بالمعارضة وهو السيناريو الأكثر احتمالا نظرا لما آلت إليه العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الأغلبية المشكلة للتحالف. وفي هذه الحالة سيفتح الوضع السياسي على مجموعة من الاحتمالات.
الاحتمال الأول: أغلبية جديدة بدون حزب الاستقلال:
يبقى هذا الاحتمال ضعيفا لكون الأحزاب الوحيدة التي تتوفر على عدد المقاعد النيابية الكافية، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار والاتحاد الاشتراكي، سبق لها أن أعلنت عدم رغبتها المشاركة في الأغلبية التي تقودها العدالة والتنمية وبالتالي لا يمكن اعتبارها أحزاب احتياطية,
وفي حالة قبول أحد هذه الأحزاب الالتحاق بهذا التحالف، فسيكون رئيس الحكومة مضطرا لإجراء تعديل حكومي، وهو الإجراء الذي مازال يرفضه لحزب الاستقلال، كما سيكون مضطرا لإقناع الشعب المغربي بهذا الإجراء، كما سيكون الحزب الذي سيلتحق بالأغلبية بهذه الطريقة الانتهازية أو بأوامر من جهات عليا مضطرا لإقناع قواعده بهذا التحول.
الاحتمال الثاني: تعديل دستوري من طرف البرلمان يسمح باختيار شباط رئيسا للحكومة:
هذا الاحتمال بعيد التحقيق نظرا للسياق الوطني والدولي الحالي حيث سيتم اعتبار الأمر كانقلاب. فالدستور في منطوق الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات النيابية، هذا الفصل الذي يعتبره العديد من السياسيين مخالف للديمقراطية، فرئيس الحكومة ينبغي أن ينبثق من أغلبية نيابية مع إعطاء الأولوية للحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية ثم من يليه حسب الترتيب. لكن الفصلين 173 و 174 يسمحان للبرلمان بتعديل الدستور بعد موافقة الملك. هذا الأمر يبدو مستحيلا لكنه يسمح بعدم رهن البلاد في يد حزب حصل فقط على مليون صوت فقط لأنه المتصدر للانتخابات.
الاحتمال الثالث: الملك يعين رئيس حكومة ثاني من حزب بنكيران، سعد الدين العثماني يصبح رئيسا للحكومة:
نظرا للأزمة التي تترتب عن انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، وفي حالة عدم قدرة رئيس الحكومة على توفير أغلبية جديدة، فإن الملك بصفته رئيسا للدولة سيكون أمام خيارين، إما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها أو اختيار رئيس جديد للحكومة من نفس الحزب. هذا الحل يبدو ممكنا لأنه سيعفي من الدخول في انتخابات جديدة مكلفة ماديا وسياسيا.
لنفترض أن صاحب الجلالة يختار سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، ويمكن أن يتوفر لديه دعم حزب العدالة، وفي هذه الحالة سيكون أمام امتحان البحث عن أغلبية جديدة. سيكون هذا الاحتمال ممكنا إذا تصرف عبد الإله كرجل دولة وينسحب لفائدة حزبه ولفائدة البلاد.
وفي حالة استطاع الرئيس الجديد أن يجمع أغلبية حكومية مع حزب الاستقلال فإن هذا سيعني أن سعد الدين العثماني سيكون قد استطاع أن ينجح فما فشل فيه عبد الإله بنكيران، هذا سيسمح بتفسير الأزمة على اعتبارها ناتجة عن اختلاف طبيعة قياديين بنكيران وشباط وليس اختلاف في عمق تصور التسيير الحكومي.
الاحتمال الرابع: الملك يدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها:
رغم أن الاحتمال وارد، فإن الأمر سيكون غير مطمئن، لأن الشارع لن يستوعب الذهاب إلى هذه الانتخابات، وهذا قد يؤثر على الاستقرار. لكن قد يبقى الحال على ما هو عليه في حالة تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج هذه الانتخابات وعدم قدرتهم على صناعة أغلبية حكومية.
الاحتمال الرابع: بنكيران يستجيب لمطالب حزب الاستقلال:
سيكون التعديل الحكومي ة إلى ضرورة إعطاء الآلية السياسية وتوافق الأغلبية حول البرنامج الحكومي والقضايا المصيرية قبل المرور إلى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله. ثم إن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة بما في ذلك التعيين في المناصب العليا يجعل من الاتفاق المسبق داخل الأغلبية على العديد من المساطر والإجراءات أمرا ضروريا. لأن المناصب العليا هي مناصب سياسية وليست مناصب تقنية.
الاحتمال الخامس: الأغلبية تقبل التعديل الحكومي:
في هذه الحالة سيكون حزب الاستقلال قد تم إرضاؤه شريطة أن يتم إعادة توزيع المناصب الوزارية بطريقة عادلة بين أحزاب الأغلبية. والطريقة العادلة تعني الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل حزب داخل البرلمان بغرفتيه. كما ينبغي الحسب في منصب رئيس مجلس النواب الذي يعتبره حزب العدالة والتنمية منصب يحسب في حصيص الحزب الفائز به، كما ينبغي الحسم في منصب رئيس الحكومة في حصيص حزب العدالة والتنمية. والتعديل الحكومي يعني تغيير كلي في هندسة الحكومة يتم التوافق عليها بين مكونات الأغلبية وتحديد القطاعات الوزارية الكافية لتغطية جميع مجالات العمل الحكومي.. وينبغي أن يتم تنقيط كل منصب وزاري حسب أهمية القطاع قبل التوافق حول توزيع المناصب الوزارية حسب كل هذه المعطيات مجتمعة.
