أيام قليلة تفصل عن بداية عمل شرطة خاصة لمراقبة مافيا مقالع الرمال والوقوف على اختلالات في القطاع، حيث أشار تقرير خاص رفع إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى وقوف مافيا على نهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، فنتجت عن ذلك انعكاسات سلبية على البنيات التحتية والعائدات المالية والبيئة الطبيعية. وحسب يومية « المساء » التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع (السبت- الأحد)، استنادا إلى مصدر مطلع، أحدثت شرطة خاصة بالمقالع، تتكون من أعوان تنتدبهم الإدارة، إضافة إلى ضباط وأعوان بالشرطة القضائية، ومن المنتظر أن يرتدي الأعوان ومحررو محاضر المخالفات زيا نظاميا، كما يسمح لهم بالولوج إلى مقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها. وأضافت اليومية أن أصحاب مقالع الرمال أصبحوا ملزمين بالتعامل مع الشرطة الجديدة، إذ يتوجب على المستغلين الإدلاء بجميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمقلع، كما ستتم الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع، بعد أن تبين أن شركات خاصة تستخرج ملايين الأطنان من المعادن النفيسة خارج القانون.