أفاد مصدر من الأغلبية الحكومية أن الحكومة تسير بخطوات حثيثة لتأهيل المشهد السياسي، والرقي به، مشيرا إلى أن اجتماعا للجنة المكلفة بتتبع الانتخابات، عقدت اجتماعين اثنين، الأول مع أحزاب الأغلبية، والثاني مع أحزاب المعارضة البرلمانية، بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب بالداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل تدارس أربع نقاط محورية، تهم الاستحقاقات الجماعية المقبلة. وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات قررت فتح آجال جديدة للقيد في اللوائح الانتخابية، عن طريق الإنترنت، لفسح المجال أمام الذين لم يسجلوا أو يجددوا التسجيل في اللوائح. وأشار المصدر إلى أن ثاني نقطة كانت مدرجة في جدول أعمال الاجتماع، التقسيم الانتخابي للجهات، وتحديد عدد أعضاء كل جهة (المقاعد المخصصة لكل جهة)، وتوزيعها على الأقاليم والعمالات، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة للجزء الأول، أي المقاعد بشكل عام، والمقاعد المخصصة للجزء الثاني، أي النساء. وكانت النقطة الثالثة، حسب المصدر ذاته، هي المتعلقة بالجماعات التي تضم مقاطعات، نظام وحدة المدينة، وتخص 6 مدن، حيث كانت الفرصة لمناقشة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، في ما يخص تحديد عدد مقاعد مستشاري كل جماعة، والمقاطعات التابعة لها. وفي ما يخص النقطة الرابعة أوضح المصدر أنها تتعلق بالإعلانات الانتخابية، الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، والمقررة في شتنبر المقبل.