حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المغالطات التي تروج حول نتائج انتخابات المأجورين، مشيرا إلى أن المعطيات والأرقام، التي نشرت حول ما اعتبر نتائج انتخابات المأجورين، وما اعتبر حصيلة المركزيات النقابية، ومنها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مغلوطة. وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المعطيات غير النهائية تفيد تحقيقه لتقدم كبير، سواء في انتخابات القطاع العام أو في انتخابات مناديب العمال، ستمكنه من تحقيق تمثيلية مريحة بين المركزيات الأكثر تمثيلية. وأوضح بلاغ للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، أن عمليات الفرز لم تكتمل في القطاع العام، خاصة في القطاعات التي تتم فيها الانتخابات عن طريق المراسلة، كما أن الوزارة المعنية بجمع نتائج القطاع العام لا تتوفر على جميع النتائج، ذلك أن أزيد من 10 وزارات لم تعلن عن نتائجها ومن بينها وزارة الداخلية « قطاع الوزارة والجماعات الترابية »، إضافة إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لم تتابع العمليات الانتخابية بالمؤسسات العمومية ولا تتوفر على معطيات حول الانتخابات بها. وأضاف البلاغ أن انتخابات القطاع الخاص لا زالت جارية، حيث ينتهي أجلها في 10 يونيو، ويبقى أجل 24 ساعة بعد هذا التاريخ لتبليغ السلطة المحلية المكلفة بالشغل، بنتائج الانتخابات، كما أن نتائج المقاولات التي أجريت فيها الانتخابات، ولم تبلغ نسبة المصوتين فيها نصف عدد الناخبين المسجلين، ستجري عملية انتخابية بمثابة دور ثان في أجل أقصاه 10 أيام، بإضافة أن وزارة الطاقة والمعادن لم تعلن عن نتائج انتخابات ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمقاولات المنجمية. ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضليه إلى التزام اليقظة ومواصلة التعبئة من أجل تتبع العملية الانتخابية إلى آخر أشواطها، وتتبع الخطوات الإدارية اللازمة المطلوبة فيها من قبل المقاولات والإدارات المعنية، والتصدي لكل العراقيل المصطنعة والإجراءات غير القانونية التي يمكن أن تحرم الأجراء من حقهم في التمثيل وتحميلهم مسؤولية تقصير ليس لهم فيه دخل من قبيل تأخر المقاولات عن إيداع لوائح العمال قبل تاريخ 29 أبريل 2015 أو عدم احترام الآجال المرتبطة بالعملية التمهيدية للانتخابات.