4 مركزيات نقابية تطالب بتغيير مرسوم لا يفرز تمثيلية نقابية حقيقية

أجمعت أغلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على ضرورة مراجعة وتعديل المرسوم الصادر في سنة 1959 ( المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 05-05-1959 ) المنظم لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بسبب اللا توازن الموجود في اعتماد تمثيلية النقابات بين القطاعين الخاص والعام وحتى بين القطاع العام والجماعات المحلية. وعلم "جديد بريس" أن أربع مركزيات نقابية، باستثناء الاتحاد المغربي للشغل، وجهت مراسلات للحكومة تطالب من خلالها بضرورة مراجعة المرسوم سالف الذكر.
وكانت المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) قد عقدت عددا من اللقاءات في إطار لجنة القطاع العام في عهد حكومة عباس الفاسي عام 2008، و تم اقتراح عدد من الإجراءات بهدف تعديل المرسوم سالف الذكر، وكذا مراجعة مدونة الشغل، حتى يتم إفراز الخريطة النقابية الوطنية بناء على معايير موضوعية وعادلة، بحسب مصادر من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي كشفت أن نقابة لاتحاد المغربي للشغل اعترضت آنذاك على تغيير النصوص المنظمة لانتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين على اعتبار سيطرة أو هيمنة هذه المركزية النقابية على عدد من القطاعات والمؤسسات شبه العمومية والقطاع الخاص التي تمكنها من عدد مهم من المناديب، المصادر نفسها تحدثت على سبيل المثال عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولأبناك وكذا مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يضم قرابة 6000 مستخدم على الصعيد الوطني يمثلهم 150 مندوبا رسميا ومثلهم من النواب، في حين، كما يقول عبد الغني الراقي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أكاديمية الدار البيضاء تضم لوحدها أزيد من 30ألف موظف(ة) و لا تحضى سوى ب32 مندوبا فقط يتنافس عليها عدد كبير من النقابات التعليمية.
مصدر مقرب من الحكومة تحدثتنا إليه حول رأي الحكومة في هذا المطلب النقابي وعن مدى إمكانية تعديله قبل تنظيم الانتخابات المهنية في ماي القادم، أكد أن كل الاحتمالات واردة على اعتبار أن انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ينظمها مرسوم قديم فعلا يرجع إلى عام 1959 وان المراسيم يمكن مراجعتها في وقت وجيز، مبرزا أن الكرة في مرمى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لتقديم مقترحاتها في الموضوع، كما أشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى ما أمكن إلى تحقيق التوازن والعدل والمساواة في كل الاستحقاقات وتخليقها، قبل ان يعترف باللاتوازن الموجود في هذه الانتخابات التي تفرز المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تحاور الحكومة و الوزارات في إطار الحوار المركزي والقطاعي.
المنظمات النقابية من الهيئات التي أعطاها الدستور المغربي مكانة متميزة بالنظر لدورها الريادي في تأطير المجتمع، كما كان لها دور أساسي إبان الحراك الاجتماعي لسنة 2011 حيث تم تأسيس الآلية السياسية من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار جلالة الملك محمد المعتصم واشتغلت بالموازاة مع لجنة الأحزاب السياسية التي ترأسها عبد اللطيف المنوني.
لكن السؤال الذي يطرح دائماً حول ماهية النقابات الأكثر تمثيلية وكيف يتم تحديدها خصوصا وان المغرب يضم أزيد من خمسة وثلاثين نقابة مهنية؟ وكيف تمر الانتخابات التي تفرز هذه التمثيلية؟ ومن هم المعنيون بهذه الانتخابات ؟
أزيد من %64 غير منقبين
بالعودة إلى آخر انتخابات جرت ما بين 15-18 ماي 2009 احتل المندوبون المستقلون المرتبة الأولى بأزيد من 64% ما بين القطاعين الخاص والعام، فيما توزعت باقي المقاعد بين باقي المركزيات النقابية، ما يعني عجز النقابات عن تأطير نسبة مهمة من ممثلي الأجراء أو فرض مسؤولي بعض المقاولات والشركات، وربما بعض الإدارات العمومية والجماعات المحلية أيضا، مندوبين على المقاس وبعيدا عن التمثيليات النقابية لأسباب متعددة.
هيمنة المستقلين دفعت بعبد الغني الراقي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مطالبة الحكومة بفرض شروط معينة على المستقلين نقابيا قصد الترشيح على غرار ما وقع مع الأحزاب السياسية وذلك بهدف تخليق الحقل النقابي.
عدم احترام آجال التصويت
ثمة ملاحظة سجلت حول انتخابات 2009 وهي أن نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال ظلت حبيسة الأجهزة الحكومية لمدة فاقت عشرة أيام، مما دفع ببعض النقابات، مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الطعن في نتائج تلك الانتخابات، واتهام الحكومة التي كان يرأسها عباس الفاسي، بالتزوير والتدخل في النتائج خصوصا بالقطاع الخاص ولدى الجماعات المحلية والقطاع الفلاحي، والصناعي، والخدماتي. ما يعني أن الحكومة لم تلتزم بالمدة المخصصة للتصويت ومددت من جانب واحد. واتهمت وزارة التشغيل آنذاك ، وتحديدا الكاتب العام المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشبهة التحكم في النتائج بهدف خلق خريطة نقابية على المقاس مع التضييق على نقابات معينة وفق ما أكدته مصادر نقابية.
مفارقات غريبة
من المفارقات الغريبة في انتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال الفرق الشاسع وغير المقبول بين القطاعين العام والخاص، بل حتى بين القطاع العام والجماعات المحلية، عبد الإله دحمان، منسق لجنة انتخابات 2009 للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد أن نقابتهم على سبيل المثال احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد المناديب ب90 مندوبا وراء النقابة الوطنية للتعليم (كدش) التي احتلت المرتبة الأولى بما مجموعه 120 والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ب92 مندوبا ،لكن بحسب دحمان فنقابتهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بأزيد من 36ألف صوت متبوعة بالكدش بأزيد من 35ألف صوتا ثم الفدش بأزيد من 24ألف صوتا في حين احتلت نقابة الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) المرتبة الرابعة بأزيد من 20 ألف صوتا ثم نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بأزيد من 15 ألف صوت فقط.علما يضيف دحمان ، أن الاتحاد المغربي للشغل احتل المرتبة الأولى مركزيا متفوقا بالقطاع الخاص على الخصوص، معادلة يؤكدها بطريقة أخرى الراقي الذي أكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على سبيل المثال يضم حوالي 6000 مستخدم يمثلهم 150 مندوبا رسميا في حين أن جهة الدارالبيضاء مثلا تضم أزيد من 30000 موظف بقطاع التعليم لكنهم ممثلون ب 32 مندوبا رسميا فقط،فأي منطق هذا ؟وأي عدل هذا؟ علما أن المناديب المنتخبين لهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات ويعتبرون من الناخبين الكبار.
أيضاً من المفارقات غير المنطقية في انتخابات ممثلي العمال والمأجورين التفاوت الصارخ بين فئات معينة داخل نفس القطاع حيث يتم تخصيص أربع مناديب لأساتذة الابتدائي بجهة معينة قد يبلغ عددهم 14000 ونفس عدد المناديب لفئة الثانوي التأهيلي رغم أن عددهم يبلغ حوالي 1100 فقط، مما يجعل قطاع التعليم الأكثر ضررا حيث خصص المرسوم الصادر في عهد الملك الراحل محمد الخامس سنة 1959 ما مجموعه 500 مندوب فقط علما أن عدد موظفي التعليم يبلغ قرابة 300000 موظف(ة).

عبد الصمد مريمي (نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب): الانتخابات المقبلة محطة مهمة لتطبيق التشريعات الجديدة
عزا عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفرق الشاسع في انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين إلى أسباب متعددة، منها التقسيم العددي الموجود في كل قطاع، مبرزا أن القطاع العام مثلا وضع حاجزا بمثابة سقف عددي لا يمكن لأي إدارة عمومية كيفما كانت ومهما بلغ عدد موظفيها، وهو سقف 500 ممثل رسمي، في حين يضيف مريمي، أن القطاع الخاص، وعلى الرغم من التقسيم العددي، لا يوجد لديه سقف محدد لعدد مناديب العمال. أيضا بحسب مريمي هناك سقف ثاني موجود بالقطاع العام وهو أربعة مناديب مهما بلغ عدد الموظفين في الإطار بالقطاع العام في حين ان القطاع الخاص وحسب مدونة الشغل فالتمثيلية داخل الإطار تصل الى تسعة مناديب حينما يتجاوز العدد 500 أجير أو عامل على ان يزداد كلما فاق العدد فوق 1000، (مثلا 1001 لها 10 مناديب، و1501 لها 11 مندوبا ).
من جهة أخرى تحدث مريمي عن أسباب أخرى لإشكاليات اللاتوازن في القطاعين العام والخاص وهي شبيهة بما يحدث في تقسيم الدوائر التشريعية فلا يمكن ان نجد تفاوتا مقبولا سياسيا في الدوائر التشريعية حين تخصص عدد المقاعد في الدائرة بغير معيار عدد السكان.
وبخصوص مطلب تعديل هذه القوانين والمراسيم خصوصا يؤكد مريمي أن مناديب العمال وممثلي المأجورين تفرز هيئة ناخبة لا تنحصر مهامها في تدبير شؤون الموظفين والعمال والنيابة عنهم في القضايا ذات الصلة بالوضعية المهنية، بل يضيف مريمي اصبح الوضع يتعدى أكثر من ذلك باعتبار هيئة المأجورين هيئة ناخبة تصوت وتترشح لانتخاب ممثلي المأجورين بالبرلمان وتحدد بناء عليها عنصرا مهما من عناصر النقابات الأكثر تمثيلية بنسبة 6% حسب مدونة الشغل، أيضا بناء عليها تخصص مقاعد او تمثيلية للنقابات بالمؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاعلى للتربية والبحث العلمي وغيرها من المؤسسات ، لذا ومن اجل ما سبق بحسب مريمي يطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بضرورة التفاعل والاستجابة لعدد من مذكرات الاتحاد، وإدراج مسألة تعديل ورش القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المهنية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي خصوصا وان الملف نوقش في محطات سابقة دون الحسم فيه، واعتبر المتحدث الانتخابات القادمة والمقرر تنظيمها في ماي المقبل محطة مهمة لتطبيق التشريعات الجديدة المنظمة لهذه الانتخابات بطريقة أكثر موضوعية وأقرب إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات. خصوصا وان ملف الانتخابات المهنية يضيف مريمي من بين الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وهو من الملفات التي تتوفر وزارة الوظيفة العمومية على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية الأربع حيث حصل إجماع عليها خلال اللجان الموضوعاتية التي اشتغلت لشهور سنة 2008.
و أوضح مريمي ان مركزيتهم النقابية وجهت مذكرات بشأن تعديل المرسوم المنتظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لكل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية قبل أشهر.
عبد لغني الراقي (عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل): نتمنى أن يتجاوب رئيس الحكومة مع مطالبنا التي تهدف إلى تخليق العمل النقابي
أكد عبد لغني الراقي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن فتح موضوع مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية من طرف الجريدة جاءت في وقته ولو أننا تأخرنا لبعض الوقت، وأبرز الراقي الذي يشغل أيضا مهمة منسق الدائرة المكلفة بالتمثيلية في النقابة، أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل راسلت كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الوظيفة العمومية، طالبت من خلال المراسلات سالفة الذكر بضرورة مراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الصادر سنة 1959 على اعتبار الحيف الذي مس عددا من القطاعات العامة مقابل القطاع الخاص بل هناك حيف حتى بين القطاعات العمومية فيما بينتها ،وذكر الراقي على سبيل المثال انه بجهة تازة تاونات الحسيمة تضم الأكاديمية أزيد من 11000 أستاذ للتعليم الابتدائي يمثلون بأربعة مناديب فقط في حين أن عدد أساتذة الثانوي التأهيلي لهم نفس عدد المناديب بالجهة نفسها ( اي 4 مناديب) رغم أن عددهم يبلغ حوالي 1200 أستاذ فقط.الراقي تحدث أيضا عن الفرق الصارخ بين القطاع العام والخاص مبرزا على سبيل المثال أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضم حوالي 6000 مستخدم على الصعيد الوطني ممثلون بما مجموعه 150 مندوب رسمي في حين أن العاملين بتراب الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى يزيد عن 30000 موظف(ة) ممثلون بما مجموعه 32 مندوبا رسميا فقط.
هذه الأمثلة بحسب الراقي وغيرها كثير تعتبر حيفا كبيرا لأجل هذا يضيف المتحدث " راسلنا الحكومة من أجل اعتماد شبكة واحدة وفق مدونة الشغل على الجميع ونتمنى من رئيس الحكومة ان يتجاوب مع مطالبنا في هذا الصدد من أجل العدل والإنصاف".
من جهة أخرى أوضح الراقي أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل دعت في مراسلاتها إلى ضرورة تخليق الحفل النقابي وذلك باعتماد الورقة الفريدة بدل اعتماد الألوان لتجنب كل أنواع الابتزاز وذلك أسوة بما حدث في الانتخابات البرلمانية حيث الاعتماد على الرموز بدل الألوان0
ثمة نقطة أخرى بحسب الراقي تم رفعها للحكومة وهي المتعلقة بوضع حد لظاهرة المرشحين اللامنتمين على غرار ما حدث في الحقل السياسي وذلك باعتماد شروط مماثلة لترشح اللامنتمين الذين يشكلون نسبة مهمة في الانتخابات المهنية.
لحسن الحنصالي (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب): مطلبنا الأساسي أن يحصل التوازن بين القطاعين الخاص والعام
أكد لحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنهم راسلوا الحكومة قبل خمسة أشهر طالبوا فيها بتسريع الحوار الاجتماعي لمباشرة عدد من الملفات منها مراجعة المراسيم المنظمة للانتخابات المهنية، لكن ، يضيف الحنصالي في تصريح للتجديد، الحكومة للأسف لم تتجاوب مع مطالبنا، مبرزا أن هناك لا توازنا في تمثيلية الموظفين والعمال بين القطاعين العام والخاص، بل هناك لا توازن حتى داخل القطاع العام، مشيرا إلى قطاع الجماعات المحلية الممثل بحوالي 5000 مندوب عكس مثلا قطاع التعليم الذي يمثله حوالي 500 مندوب فقط في حين أن عدد موظفي التعليم اكبر بكثير من موظفي الجماعات المحلية.
وبخصوص إمكانية تدارك الأمر والعمل على تعديل القوانين والمراسيم المنظمة لهذه الانتخابات حتى تعكس التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية أوضح الحنصالي أن الأمل لابد يجب أن يبقى حاضرا والكرة في مرمى الحكومة التي بيدها اتخاذ القرارات، مؤكدا أن مطلبهم الأساسي أن يحصل التوازن بين القطاعين الخاص والعام وبين القطاع العام والجماعات المحلية ، وأشار إلى أن النقاش حول هذه الأمور انطلق خلال عهد حكومة عباس الفاسي في إطار لجنة مشتركة بين الحكومة والمركزيات الخمس الأكثر تمثيلية دون التوصل إلى خلاصات.