محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لـ"التجديد":الانتخابات زورت لحرمان الاتحاد الوطني من تمثيليته المستحقة

قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طعنا سياسيا في نتائج انتخابات المأجورين، واتهم الوزارة الوصية بخرق قواعد الشفافية في العملية الانتخابية وعدم احترام الآجال القانونية للعملية الانتخابية وإغراق قاعدة احتساب التمثيلية، بالإضافة إلى تحكم الجهاز الإداري في قواعد اللعبة الانتخابية. في هذا الحوار الدواعي التي جعلت مركزيته تطعن في نتائج الانتخابات خاصة في القطاع الخاص، ويؤكد أن القصد من التوزير الذي لحق هذه الانتخابات هو منع مركزيته النقابية من الحصول على التمثليلة وهي التي حققت حسب محمد يتيم تقدما نوعيا في القطاعات التي جرت فيها حسب وصفه انتخابات حقيقية قابلة للمراقبة وواضحة القواعد وقابلة للطعن. ما هي الحيثيات التي بنيتم عليها قراركم تقديم طعن سياسي في انتخابات المأجورين؟ نحن نطعن سياسيا في نتائج انتخابات المأجورين بمعنى أننا لا نسلم بنتائجها إجمالا بغض النظر عن موقعنا في خريطة التمثيلية لعدة أسباب شرحناها في البيان ومنها الأسباب التالية : ـ أولا لأنها لم تكن انتخابات شفافة ولم تكن هناك ولم ترد الوزارة الوصية أن تضع أية آلية لتبعها ومراقبة مختلف عملياتها ، حيث استفردت بتدبير العمليات الانتخابية بشكل جعل منها الخصم والحكم ، وعملت أساسا على تغييب دور اللجنة الثلاثية التركيب مركزيا وإقليميا باستثناء لقاءين اتخذا طابعا إخباريا فقط، وهي اللجنة التي كانت قد وعدت بتشكيلها وكان من المفروض أن تتبع العملية الانتخابية ومسارها في مختلف مراحلها وتكون إطار لإزالة كل لبس والتوافق على القواعد الأساسية ،وخاصة عند عمليات تجميع المعطيات والنتائج التي أصبحت في الأيام الأخيرة قبل الإعلان عن النتائج محصورة في عدد من الموظفين السامين في الوزارة مما يؤشر على نية مبيتة للتحكم في قواعدها ونتائجها. ودون شك فإن وجود حد أدنى من القواعد المتوافق عليها لمراقبة وتتبع العملية الانتخابية هو شرط أساسي في الاعتراف بنتائجها أو على الأقل في الطعن القانوني فيها في حالة الاعتراض على عدم احترام أحد تلك المقتضيات القانونية ، أما في هذه الحالة فإن الطعن القانوني لا محل له إلا داخل المقاولة وقد حددت له المدونة شروطه ، في حالتنا هذه المشكل ليس مع المقاولة أو داخلها فحسب بل إنه مع الإدارة وتدبير الإدارة التي لبعض مسؤوليها الكبار حساسياتهم النقابية وحساسياتهم السياسية واعتباراتهم الشخصية ، ومن هنا فالمشكل على هذا المستوى مشكل سياسي في الجوهر ، ولم يعد المشكل مشكل تفاصيل إجرائية أو تأويلات قانونية . ـ ثانيا: لغياب الشفافية والغموض في القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتغيير في قواعدها إلى آخر يوم من أيام الاقتراع ، حيث أصدرت وزارة التشغيل مثلا مذكرة متأخرة بتاريخ 19 ماي 2009 أي في آخر يوم من الأجل القانوني لإجراء الانتخابات ، تشترط شروطا تعجيزية لاستقبال محاضر العمليات الانتخابية غير منصوص عليها في مدونة الشغل ، من قبيل التأكد من أن المؤسسات المعنية قد خضعت لعملية الإحصاء ، وأن يكون الأجراء مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ونحن نود أن نؤكد من جديد على ما أكده البيان الصادر عن المكتب الوطني أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما فتئ يناضل من أجل إقرار حق العمال في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويدعم كل إجراء لتحفيز المقاولة للتصريح بأجرائها وبالأيام الحقيقية لعملهم ، لكن المثير هو كيف وظفت وزارة التشغيل هذه القضية التي هي حق أريد به باطل ، إذ أن عدم التصريح بالعمال لا ينبغي أن يكون حجة لإسقاط حقهم في التمثيلية التي هي وسيلة إضافية من وسائل الدفاع عن حقوقهم ومنها الحق في التصريح ، في الوقت الذي تعترف فيه الوزارة من خلال برنامج الملاءمة الاجتماعية بالظاهرة وتتعامل معها كأمر واقع وكل أملها هو أن تصل إلى هدف احترام 60 بالمائة من المقاولات التي توظف أكثر من خمسين أجيرا من خلال التحفيز والتحسيس إلى دفعها لاحترام التزاماتها الاجتماعية ، كما أن إحصائيات الوزارة تفيد أن الأمر لا يقف عند عدم التصريح بل إن عددا كبيرا من المقاولات لا يصرح بالعدد الحقيقي للعمال وبالأيام الفعلية للعمل ـ ثالثا: لاعتبارات قانونية أدت إلى تزوير قواعد احتساب التمثيلية ومن ذلك إقدام وزارة التشغيل على تمديد تاريخ اعتماد نتائج العملية الانتخابية خارج الأجل القانوني أي 24 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية الذي هو 19 ماي 2009 والاستمرار في اعتماد النتائج إلى غاية 27 ماي 2009 أي ليلة إعلان النتائج ، مما أدى إلى إغراق قاعدة الاحتساب بأكثر من 7000 مندوب ، حيث انتقل عدد المناديب من 11 ألف بعد 48 ساعة من آخر يوم للاقتراع إلى 18 ألف بعد 7 أيام من الآجال القانونية ، وهو ما أدى إلى تدليس قاعدة الاحتساب ، وهو تمديد تم بطريقة شفوية ولم تصدر الوزارة الوصية أي مذكرة رسمية في الموضوع . وبطبيعة الحال وحين اتصلنا بالوزارة في الموضوع ، وتبين للوزارة أنها قد وقعت في حرج ومأزق قانوني ، وكان الاتصال هاتفيا فقط لم تمر ثلاث ساعات أو يزيد قليلا حتى توصلنا بجواب مكتوب من السيد الوزير يدعي بأن التمديد المذكور يهم المقاولات التي لم تفرز فيها الانتخابات فوز أي لائحة بالاغلبية المطلقة للأصوات وأن هذه العملية ستستمر حسب مقتضيات المدونة عشرة أيام أخرى ، وهو الأمر غير الصحيح بالمرة لأن عندنا عشرات الدلائل التي تم فيها استقبال المحاضر خارج الأجل القانوني ولا تهم العمليات الانتخابية التي ادعى جواب الوزير أنها تهم عمليات الإعادة . لكن أخطر ما في هذا الجواب أنه يتبين أن الوزارة لا تزال متمادية في إغراق نتائج العملية النتخابية بإغراق المناديب المستقلين أو ربما لفائدة بعض المركزيات النقابية ـ رابعا: لأننا قبل إجراء العمليات الانتخابية راجت معطيات من مصادر نقابية حول تداول تم في مستويات معينة في الوزارة ومع أطراف معينة على أن هناك تدبيرا لإغراق نتائج العملية الانتخابية بالمناديب المستقلين وبإضعاف تمثيلية الاتحاد إلى أقصى حد مكن ، وقد نشرت جريدتكم مقالا حول الموضوع تحت عنوان : تخوفات من تزوير نتائج انتخابات ممثلي المأجورين ، كما أننا حذرنا خلال العملية الانتخابية من هذا الازلاق وأكدنا أنه في حالة التمادي فيه فإننا سنطعن في نتائج العملية الانتخابية بجملتها وهذا قبل أن تظهر النتائج . ميزتم في بلاغكم بين نتائج الانتخابات في القطاع العام ونتائجها في القطاع الخاص، واعتبرتم أن التزوير طال انتخابات القطاع الخاص، ما هي الشواهد وإثباتات التي بيتم عليها هذا الاستنتاج؟ الشواهد والإثباتات هي التي تمت الإشارة إليها أعلاه ولكن من الإثباتات ايضا هو تحرك جهاز التفتيش من أجل ممارسة الضغوط على المقاولات من أجل تنظيم انتخابات تحت طائلة فرض العقوبات عليها وتوجيه المفتشين لأوامر وتعليمات لبعض مسؤولي المقاولات من أجل تسجيل نتائجها في خانة المستقلين . ونحن كما أكدنا في بلاغنا لا نعترض على تحفيز المقاولات لتنظيم انتخابات من أجل فرز مناديب العمال ، ولكننا نعترض على اعتماد العمليات التي نظمت خارج الأجل والمحاضر المتسلمة خارج الأجل واعتماد نتائجها في قاعدة احتساب التمثيلية التي يجب أن تكون محصورة في نتائج الانتخابات التي نظمت في الآجال القانونية . ومن الدلائل ايضا الطريقة الغامضة التي تم بها الإعلان عن النتائج حيث مثلا لم يتم الكشف بالتفصيل عن عدد المناديب التي حصلت عليها كل منظمة نقابية على مستوى الجهات والأقاليم وإنما تم الاكتفاء بالنسب؟؟ ثم بعد ذلك لم يتم التصريح بالعدد الحقيقي الذي حازه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. الأخطر من ذلك أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى خطوات استباقية تشمل التعامل مع العملية الانتخابية في المقاولات ومع التأطير النقابي داخل المقاولات حيث قيام بعض أعوان التفتيش بوزارة التشغيل بعد إجراء العملية الانتخابية بحملة تهديدية في المقاولات التي نظمت انتخابات فاز فيها مرشحو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والضغط على بعضهم من أجل إلغائها أو تسجيلها في خانة المستقلين . وهكذا بدل أن تتجه الوزارة اتجاها يدعم عملية التأطير النقابي داخل المقاولة وقفت عند حسابات سياسوية ضيقة وفضلت دفع المقاولة في اتجاه إفراز المناديب المستقلين وتخويف المقاولة التي هي متخوفة أصلا من ولوج العمل النقابي إلى الاتجاه التراجعي . لكن كما تلاحظ فإن اصل اعتراضنا هو على غياب الشفافية وغموض قواعد اللعبة وتحكم الجهاز الإداري في قواعد اللعبة ، حيث إن الأمر هنا على عكس القطاع العام حيث تجري انتخابات حقيقية قابلة للمراقبة وواضحة القواعد وقابلة للطعن . وهذا لا يعني أنه ليست لدينا ملاحظات وطعون في العمليات الانتخابية في القطاعات العام ، ولكن الأمر في القطاع العام يتعلق إما بخروقات للإدارة أو للمنافسين أو في ضعف التدبير ناهيك عن انتقاداتنا للحكومة في هذا الموضوع المتعلقة بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وإعادة النظر في إنصاف الموظفين على مستوى التمثيلية حيث نجد أن 10 أصوات للعمال مثلا قد يعطون مثلا منذوبا بينما نجد أنه من أجل الحصول على ذلك يلزم آلاف الأساتذة وموظفي التعليم .ونحن لاحظنا أنه في القطاع العام حيث يوجد حد أدنى من الوضوح في شروط إجراء العمليات الانتخابية وفي تدبيرها ومراقبتها فقد تبينت حقيقة الاتحاد في الخريطة النقابية ، ولم نعترض على النتائج من حيث الأصل بالرغم أنه لدينا عدة ملاحظات حول الأرقام المصرح بها وحول الخر وقات التي تقدما فيها بطعون إدارية وسنتقدم فيها بطعون قضائية . ذكرتم في بلاغكم أن مركزيتكم حصلت على التمثيلية في القطاع الخاص وحققت نسبة 8 في المائة، هل نفهم من ذلك أن التزوير الذي تصفون به هذه الانتخابات كان بقصد منعكم من الحصول على نسبة 6 في المائة وحرمانكم من التمثيلية؟ ما نحن متأكدون منه وما نطعن فيه هو الأسس التي قامت عليها العملية الانتخابية في القطاع الخاص على الخصوص ، وحن نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل . ونحن كنا وسنظل مستدين للتسليم بنتائج أي عملية انتخابية سليمة وشفافة ونزيهة بغض النظر عن التمثيلية أو غير التمثيلية . ودون شك فإن التمثيلية المؤسساتية مسألة مهمة بالنسبة لأية منظمة نقابية ، ولكن التمثيلية المؤسساتية ليست هي العنصر الحاسم في وضع نقابة داخل الخريطة الاجتماعية ، ما يمكن قوله هو أنه كان هناك تدبير لإضعاف تمثيلية الاتحاد إلى أقصى حد ، و أن سوء تدبير العملية وعدم شفافيتها قد أدى إلى ذلك . وأنه كان هناك تدبير بحيث أنه حتى إذا استمر الاتحاد في التمثيلية فينبغي أن يستمر في موقع من يمن عليه بذلك وليس من موقع الاستحقاق ، ونحن نؤكد أننا ممثلون بحسب المعطيات المتوفرة لدينا وباعتماد قاعدة احتساب قانونية ، ونطالب الحكومة بإعادة مراجعة الموضوع ، مع التأكيد أن التمثيلية الحقيقية هي التواجد في الميدان تنظيما ونضاليا ، و أن الاتحاد الوطني له القابلية لكي يتكيف مع أي وضع ويستثمره لصالح الشغيلة ، وأنه مؤهل لذلك بل إنه في هذه الحالة سيكون متحررا من أي إكراه ومن ذلك إكراه المشاركة في الحوار الاجتماعي أو التمثيلية في المؤسسات الاجتماعية ، علما وأعيد التأكيد على هذا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبحسب المعطيات المتوفرة الآن ممثل في القطاع العام وفي القطاعات الاستراتيجية والتي توظف الأغلبية الساحقة من الموظفين ، وهو القوة الأولى في قطاع التعليم من حيث عدد الأصوات ، وتقدم في ذلك على المركزيات العريقة التي سبقته إلى الوجود مند عقود . ونحن لا زلنا نطالب الحكومة بمراجعة هذا التوجه الخاطئ وهذا التدبير الكارثي الذي أدى إلى الإساءة إلى مجمل الوضع النقابي وأدى إلى إبرازه في وضع لا يحسد عليه من الهشاشة وضعف التأطير ، وأدى إلى إبراز أن المستقلين هم النقابة الأكثر تمثيلا ، وهذا وإن كان فيه جزء من الحقيقة وينبغي للنقابات أن تأخذ الدرس منه ، إلا أن تدبير الوزارة للانتخابات أدى إلى تضخيمه ودفعه إلى حدود مبالغ فيها جدا ولسنا ندري من هي الجهة التي من مصلحتها هذا ، مع الإشارة إلى أن هذا الانتقاد لإغراق قاعدة الاحتساب بالمستقلين ليس صادرا منا فحسب بل من مركزيات نقابية أخرى ، طعنكم السياسي في انتخابات المأجورين يحمل أكثر من دلالة سياسية لاسيما والمسافة بين إعلان النتائج وموعد الاقتراع للانتخابات الجماعية تقل عن ثلاثة أسابيع، في نظركم ماذا يعني تزوير انتخابات المأجورين حسب وصفكم بالنسبة إلى مصداقية الانتخابات الجماعية؟ الحقيقة أن سوء تدبير الشأن العام وتدبير العمليات الانتخابية التي هي أخطر المراحل في بناء صرح المؤسسات وإفراز مؤسسات ذات مصداقية مسألة عامة في التدبير الحكومي لكافة الاستحقاقات وليس للاستحقاقات الاجتماعية . وما دمنا في الاستحقاقات الاجتماعية كلنا نتذكر ونستحضر عجز الحكومي عن حل مشكل مزمن في التعاضدية العامة للموظفين ، وأنه بعد حل الجهاز الإداري المسير وتحديد موعد للانتخابات وقعت تدخلات لإلغاء مقتضيات تحرم بمقتضى قانون التعاضد من ثبتت عدم أهلية من سقطت عضويتهم في التعاضدية بسبب ما ثبت عليهم من فساد وإفساد من الترشيح ، حيث وجدنا مذكرة تضاربا في المواقف الحكومية في الموضوع بين وزارة التشغيل والوزارة الأولى التي تدخلت لتأجيل الانتخابات وتحديد موعد آخر بعد انصرام الأجل القانوني . كيف تريدون أن تنجح وزارة في الإشراف على تنظيم انتخابات مناديب العمال وهي التي عجزت عن الإشراف وتطبيق القانون في انتخابات التعاضدية العامة بحكم كونها سلطة الوصاية . كيف تريدون أن تنجح في ذلك وها هي ذي انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية قد حصلت هناك محولة خطيرة لتهريبها وإجرائها خلسة . وهذا إذا كان بعلم الوزارة الوصية فهو مصيبة ، أما إذا كان بغير علمها فالخطب أعظم . أما فيما يتعلق بالاستحقاقات الجماعية فإن فضيحة التراجع الحكومي عن تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من قانون الأحزاب المرتبط بمنع الترحال السياسي والترشيح باسم لون سياسي آخر غير اللون السياسي الذي تم الحصول على انتداب تحته تدل على أهلية الحكومة لتدبير أخطر العمليات المرتبطة بالصرح المؤسساتي ، ولذلك فإننا طعننا هو أيضا في الأهلية السياسية للحكومة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية على جميع المستويات لأن هذا مرتبط بخلل بنيوي في الحكومة ، وبعد انسجامها وبأن كل وزير فيها يغني على ليلاه، ويشتغل بأجندته الخاصة وليس بالأجندة السياسية الواضحة للحكومة. وهذا مؤشر سيئ على ما ستكون عليه الانتخابات الجماعية في نظرنا . حصلت مركزيتكم على نتائج متقدمة بالقياس إلى نتائج انتخابات ,2003 إلى ماذا ترجعون ذلك؟ فعلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم كل العراقيل والحواجز التي وعت أمامه حقق تطورا نوعيا وكميا رغم حداثة انطلاقته بالمقارنة بالمركزيات التقليدية حيث هو الوحيد الذي تمكن من مضاعفة نتائجه بنا يقارب خمس مرات أو يزيد بين 2003 و2009 . الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أصبح ينافس المركزيات النقابية العريقة بل تقدم عليها في أكبر قلاع العمل النقابي الذي هو حقل التعليم والذي كان نقطة انطلاق بعض المركزيات الكبرى ، الاتحاد الوطني حقق تمثيلية مشرفة في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة والفوسفاط والاتصالات والنقل والسكك الحديدية والجماعات المحلية والعدل رغم حداثة تأسيس جامعته في هذا لقطاع ، وفي قطاعات أخرى .الاتحاد الوطني في القطاع الخاص متواجد على المستوى الوطني بشكل متوزان ولا يعتمد في تمثيليته على بعض الاختلالات في النظام الانتخابي التي تضخم تمثيلية بعض المؤسسات العمومية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التكوين المهني أو في بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تحتلها بعض النقابات تهيمن على نتائجها بالإرهاب وبالتهديد لي تواجد نقابي أواي ترشيح منافس فيها . النتائج التي حصل عليها الاتحاد الوطني هي نتائج صافية ناتجة عن جهد نضالي ذاتي لم يتدخل فيه الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض القطاعات الحكومية على غرار ما حدث مع بعض النقابات المقربة من الحكومة . وهذه النتائج في منظورنا لا تعكس حقيقة الخريطة الانتخابية وحقيقة وجود الاتحاد في الساحة النقابية ترجع بعد توفيق الله إلى العمل التنظيمي والنضالي الاستثنائي الذي بذله مناضلو الاتحاد بمستويات مختلفة طيلة الأربع سنوات الماضية . الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم هذه النتائج لم يترجم رغم ذلك بسبب المعطيات المشار إليها ومنها النظام الانتخابي المختل وتزوير العملية الانتخابية بالتحكم في مدخلاتها كل الوزن الذي ستحقه الاتحاد، لكن الاتحاد في الشهور والسنوات القادمة سيترجم هذا الوزن من خلال الساحة النضالية ومن خلال مزيد من التأطير للطبقة الشغيلة ومن خلال النضال المواصل لدمقرطة الساحة الاجتماعية .