الأمن يتدخل بقوة لمنع وقفة لزوجات معتقلي ملف بليرج ويرفع الهراوة في وجه المتضامنين مع بني بوعياش، الرميد انضم إلى المحتجين والمستنكرين، وقد صورته عدسة الكاميرا وهو يؤكد أنه سيعرض قضية العنف المتواثر على أيدي قوات الأمن على المجلس الحكومي، فهل نحن أمام وزارة داخلية تكاد تكون جزيرة منعزلة عن الحكومة؟ المرواني يدين "التدخل القمعي المهين" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصف التدخل ب"الوحشي" إنه الموضوع الذي تصدر أغلب الجرائد الوطنية في عددها ليوم الغد، وقد نسمع عما قريب عن جيوب المقاومة وعن مطاردة الساحرات في حكومة عبد الاله بن كيران!! هكذا كتبت "أخبار اليوم" عن شوارع العاصمة الرباط، التي شهدت، أول أمس، تدخلا أمنيا قويا لمنع وقفتين احتجاجيتين نظمتهما كل من "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج"، أمام مقر وزارة العدل، للتعبير عن معاناة أمهات وزوجات المعتقلين السياسيين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وقفت، مع مجموعة من المعطلين، أمام البرلمان، للتضامن مع بني بوعياش. وعرفت الوقفتان تدخلا قويا وصف ب"العنيف" مما خلف بعض الإصابات وسط المحتجين. وعرفت الوقفة الأولى التي انطلقت، كما عاينت اليومية، عند الساعة الرابعة زوالا، ترديد شعارات تندد باستمرار اعتقال بعض السياسيين على خلفية ملف بليرج، لمدة خمس دقائق تقريبا، قبل أن يعطي باشا المدينة أوامره للقوات المساعدة المدعومة بأفراد من الشرطة أوامره لتشتيت المحتجين. وقامت العناصر الأمنية بنزع اللافتات التي كان يحملها المتظاهرون، والذين كان من بينهم نساء وأطفال، وتم تكسير مكبر للصوت يرفعون عبره المحتجون شعاراتهم، فيما صودرت العديد من اللافتات. وعلق محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة المنحل والمعتقل سابقا على خلفية ملف بليرج، على التدخل الأمني قائلا بأن "هذا التصرف القمعي المهين للمتظاهرين يؤكد على أن لا شيء تغير في تعامل الدولة مع الاحتجاجات السلمية". وأضاف المرواني، الذي أطلق سراحه مع معتقلين آخرين خلال بداية الربيع العربي، "أننا عازمين على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين في الملف، وبذلنا لكافة الجهود من أجل تحديد صاحب المسؤولية في إعطاء أوامر التدخل ضد المحتجين، ومطالبة محاسبته من طرف المسؤولين". وبرر المسؤول الأمني، الذي أعطى الأوامر بتفريق الوقفة، سبب التدخل قوات الأمني برفض المحتجين الانصياع للقانون، على اعتبار أن الوقفة غير مرخص بها. ورفض المتظاهرون مبررات المسؤول الأمني، مؤكدين على أنهم قاموا بالإشعار المطلوب قانونيا عبر وسائل الإعلام، وبالتالي فلا يوجد هناك داع لتفريق الوقفة، ما دامت لا تعرقل السير الطبيعي لمرافق الدولة. وقال محمد النوحي، منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين في ملف بليرج، إن "الوقفة الاحتجاجية كانت تهدف إلى إثارة انتباه المسؤولين إلى الظلم المزدوج الذي طال قضية هؤلاء المعتقلين، سواء من خلال تعرضهم للاختطاف وحرمانهم من المحاكمة العاجلة، أو من خلال حرمانهم المتكرر من العفو الذي استفاد منه باقي المعتقلين في نفس الملف، مما زاد من معاناة أسرهم". مضيفا أن "القمع الذي تعرض له المشاركون في هذه الوقفة غير قانوني ويكذب الشعارات التي جاءت بها حكومة بنكيران". مشيرا أن "المحتجين رفعوا شعارات مطلبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، قوبلت باعتداء أفراد القوات العمومية على النساء والأطفال، وكذا على كافة المتضامنين مع هذه القضية العادلة". ومباشرة بعد أن تأكد عناصر الأمن من نهاية الوقفة الأولى أمام وزارة العدل، تدخلت مرة أخرى بشكل وصف ب"الوحشي" لتفريق الوقفة الثانية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشارك فيها مجموعة المعطلين، من أجل إعلان التضامن مع بني بوعياش. وأدى التدخل إلى مطاردة المحتجين في الشوارع المحاذية للبرلمان، كما قامت بعض العناصر بالاعتداء بالضرب على مجموعة من المتضامنين. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التدخل الأمني واصفة "كل ما يقع من قمع الاحتجاجات والحركات المطلبية ورفض فتح الحوار المنتج بالمؤشرات الدالة على استهتار السلطات واستخفافها بمصائر المئات من المواطنين". وتحت عنوان تصدر أعمدة الصفحة الأولى كتبت المساء:"بنكيران يفقد سيطرته على الداخلية والعنف متواصل ضد الاحتجاج السلمي"مستندة على ما عاينه مراسلها الذي كتب في إشارة إلى وقفة "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج" التي تطرقنا إليها أعلاه:"وجاء تدخل قوات الامن بعد رفض المتظاهرين الانصياع لاوامر باشا الامن، والذي امرهم-كما عايينا -بفض وقفتهم على اعتبار ان الوقفة غير مرخص لها، وهو ما رفضه المتظاهرون، بحجة انهم قاموا بالاشعار المطلوب قلنونيا عبر وسائل الاعلام، وبالتالي فليس هناك داع إلى تفريق الوقفة ما دامت لا تعرقل السير الطبيعي.." فما الذي يجري بالضبط؟ الجواب يفترض أن يقدمه كل من وزير الداخلية امحند العنصر ووزيره المنتدب الشرقي أضريس.
