رفعت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تطالبه فيها بضرورة التحرك العاجل كي لا تتكرر مأساة أمينة الفيلالي، وهي الرسالة التي تتزامن مع وقفة تضامنية مع عائلة الضحية أمينة الفيلالي الساكنة قيد حياتها بجماعة خميس الساحل، وذلك يوم غد الخميس على الساعة 12 زوالا أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش، تحت شعار "عدم الافلات من العقاب ضد جرائم العنف ضد النساء". وللذين لا يعرفون قصة مأساة أمينة فهي الشابة التي أجبرت على الزواج من مغتصبها الذي ضربها حد شرب سم الفئران رغبة في التخلص من الحياة. وقد أكدت الفدرالية في رسالتها إلى رئيس الحكومة، أن وفاة أمينة الفيلالي جاء نتيجة لإحساسها بالمس بكرامتها، ويأسها من إمكانية انصاف المجتمع وحماية السلطات لها، لما أسمته الفدرالية إهانة حاطة بإنسانيتها كامرأة، بعد تعرضها للاغتصاب من طرف مصطفى الفلاق الذي يكبرها بأزيد من عشر سنوات، والذي ستجبر على الزواج منه!
وأفادت الفدرالية في رسالتها إلى رئيس الحكومة، أن أمينة ذات الستة عشر ربيعا، تعرضت لشتى أنواع العنف بعد زواجها من مصطفى الفلاق منذ ما يقارب ستة أشهر، مما دفعها إلى وضع حد لحياتها بتناول سم للفئران.
وذكرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، رئيس الحكومة في رسالتها إليه، أنها ما فتئت تنبهه لخطورة واستفحال ظاهرة أشكال العنف ضد النساء، خاصة في المذكرة المطلبية التي بعثتها إليه إثر تعيينه، لتكسير جدار الصمت وتسليط الضوء على كل أشكال العنف التي تطال النساء، ومن أجل الالتزام بالدفاع عن وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء كما فعلت ذلك مع الحكومات السابقة منذ سنة 2006- عندما عرضت كتابة الدولة المكلفة بالموضوع مشروعا لقانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء.
وختمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بالتنديد بالحادثة التي اعتبرتها، خرقا سافرا لكرامة إنسانة في مقتبل العمر والجني على حياتها، داعية إلى أخذ العبرة من هذه الحادثة، وإلى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والسياسية المستعجلة للحيلولة دون تكرار ما جرى.
وجددت الفدرالية، دعوتها لرئيس الحكومة من أجل وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، وتغيير القانون الجنائي المبني على ما اعتبرته الفدرالية، فلسفة وثقافة ذكورية تحرص على حماية المجتمع والأسرة والأخلاق، على حساب حماية المرأة وضمان تمتعها بحقوقها الانسانية كما هو منصوص عليه في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ودعت الفدرالية أيضا، إلى تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب، مع تخصيص حملات تحسيسية وتوعوية لمناهضة التمييز والعنف اتجاه النساء والتربية على المساواة بين الجنسين، ومنع تزويج القاصرات خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب.
