اقترح أعضاء داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على إدريس لشكر التراجع عن موقفه القاضي باستدعاء عبد العالي دومو وعلي اليازغي، عضوي اللجنة الإدارية للمثول أمام اللجنة التأديبية، حيث قالت "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع أن أصحاب هذا الاقتراح يرغبون قطع الطريق أمام تدخلات خارجية، خاصة بعد أن لوح بلاغ وزارة الداخلية باللجوء إلى القضاء للرد على اتهامات أنصار الزايدي بتدخل جهات ومسؤولين داخل الوزارة في حسم نتائج التصويت في أشغال المؤتمر. وأضافت نفس اليومية أن توريط الحزب في ملفات قضائية بسبب نتائج الموتمر، يعني أن تصبح لوزير العدل، مصطفى الرميد، يدا في ملف الاتحاد الاشتراكي، ويصبح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طرفا في الدعوى التي ترفعها وزارة الداخلية على الحزب.
وأضافت "الصباح" أن الاتحاديون يتخوفون من أن يتحولوا إلى شهود في مواجهة بعضهم أمام القضاء.