أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام، التي اعتبرها « جائرة وانتقامية »، والصادرة في حق عدد من المناضلين « بسبب احتجاجاتهم، ونضالاتهم المطالبة بالحقوق الشغلية للعمال، والحق في التعليم للطلبة، والحق في الشغل للمعطلين، ورفع التهميش ومظاهر الحكرة عن المواطنين »، من ضمنهم أحمد بوعادي، ومجموعة من المواطنين بالجديدة، بسبب احتجاجهم على تعذيب مواطن من طرف درك أحد أولاد فرج، وعمر أوبوهو ورفاقه بوارززات، والمحاكمات اللامنتهية في حق حميد مجدي ومحمد مودود وبن حسي التاقي ومجموعة من رفاقهم العمال بوارززات، والطالب زكريا الرقاص بالقنيطرة…وطالب المكتب المركزي ب »إسقاط التهم الملفقة ضدهم، والأحكام الصادرة في حقهم ووضع حد للمحاكمات الجائرة والسياسية، وإيجاد الحلول لمطالب المواطنين والمواطنات من خلال سياسات تحترم حقوق الإنسان المغربي في الكرامة والعيش الكريم وحريته في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والانتماء النقابي والسياسي.. ». واستنكر، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي، استمرار السلطات في منع فروع الجمعية من حقها في تنظيم أنشطتها الحقوقية في الفضاءات والقاعات العمومية: (خنيفرة بتاريخ 6 مارس، طنجة بتاريخ 7 مارس، وجدة بتاريخ 8 مارس، المضيق ومكناس بتاريخ 28 مارس، تيفلت بتاريخ 26 أبريل) ليبلغ عدد الأنشطة المنوعة للجمعية منذ منتصف شهر يوليوز 2014 أربعا وسبعين (74) نشاطا؛ وامتناع السلطات في العديد من المناطق عن تمكين الفروع من وصل الإيداع عند تجديد مكاتبها. وأوضح أن السلطات ترفض تسلم الملف من 11 فرعا، السمارة، وتاهلة، وفاس سايس، وخريبكة، وخنيفرة، ووزان، وكلميم، وإنزكان، وبنسليمان، والقصيبة، وجهة بني ملال؛ وتتماطل في تسليم الوصل المؤقت ل 5 فروع: تطوان، والرباط، والعيون، وجهة الشمال/الشاون، والقنيطرة. وأشار إلى أن السلطة أيضا، ترفض تسليم الوصل ل 3 فروع بنكرير، وآسفي، والبرنوصي بالدار البيضاء؛ ولم تسلم الوصل النهائي في تسع مناطق، أوطاط الحاج، وصفرو، والجديدة، وقلعة السراغنة، وسلا، وبومية، ووجدة، وجهة خنيفرة/أزرو، وجهة القنيطرة/الرباط !!!