شن لشكر هجوما لاذعا على وزير العدل مؤكدا أنه ثبت لديه، بما لا يدع مجالا للشك، تدخل الوزارة في سير عمل الجهاز القضائي، "وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل الوزير وتوجيهه أوامر الى قضاة النيابة العامة بالناظور من أجل الطعن بالاستئناف في قرارات الاعتقال الاحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق". وأكد لشكر خلال يوم دراسي نظم يوم السبت الماضي قطاع المحامين التابع للحزب، أن تدخل وزير العدل لتوجيه القضاة في العديد من المحطات "يعد انتهاكا صارخا للفصل 107 من الدستور، الذي ينص صراحة على ضرورة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وعلينا جميعا، كفاعلين حزبين أن نعمل ما بوسعنا حتى لا تبقى النيابة العامة تابعة لوزير العدل".
واعتبر لشكر كما ورد في "المساء" في عدد الاثنين 4 مارس، أن الندوات الجهوية التي نظمتها وزارة العدل في سياق مسلسل إصلاح العدالة، أصبحت جولات سياحية يقوم بها الوزير بحجة إصلاح العدالة...