نعيش منذ مدة غير يسيرة على وَقْعِ حَفْرِ وإِعَادَة حَفْرِ عدد من الشوارع والأزقة واقتلاع بعض الأشجار، بما فيها التي عمّرت لسنوات بالعاصمة الإدارية للمملكة، كبعض أزقة حي العكاري وشارع الحسن الثاني. ويبدو أن التَّعاطي مع الزمن غائب في هذه الأشغال، التي تعرقل من جهة حركة السير في ظل اختناق الشوارع، ومن جهة أخرى تتسبب في تعطيل السيارات المهترئة، أو تلك التي تشتغل بالأجهزة الالكترونية بفعل تعدد الحفر، حيث توجد حفرة بين كل حفرتين، ومن جهة ثالثة أن هذا التباطؤ يفرض على الإدارة العامة للأمن الوطني التَّكيف معه لضمان عدم عرقلة السير ببعض النقط كشارع الحسن الثاني، الذي يعد مدخلا وممرا رئيسيا للسائقين داخل العدوتين وخارجها. وقد لاحظت صباح أمس خلال قدومي إلى مقر « العلم » خلو جزء كبير من الشارع الأخير من العمّال، بينما الأشغال لم تنته، حيث قلت في نفسي ربما ذهبوا بهم لمكان آخر لحفره هو الآخر ليعودوا بعد أيام أو شهور، علما أن عملية الحفر هاته تتم على مهل في الوقت الذي يفترض أن تسهر سلطات ولاية الرباط والجهة التي منحت الترخيص لإعادة التهيئة العمل على تركيز الأشغال في نقط محدودة حتى يتم الانتهاء منها لتمر إلى جهة أخرى، وضبط مدة الأشغال في الزمان، لأن الأمر لا يتعلق بورش خاص ينجزه صاحبه على مهل، وإنما هو شأن عمومي يحتم أن يضبط فيه أيضا الوقت العام والمال العام، الذي هو ملك لعموم المغاربة. وعليه فإن سلطات ولاية الرباطوسلا زمور زعير مطالبة بمراجعة أوراقها والعمل على ضبط الزمن، لأنه مرتبط بمصالح المواطنين، وتفادي عرقلة السير، و«تخريب» السيارات، ورفع المشقة عن رجال الأمن من المكلفين بالمرور، كما أن بعض هذه الأشغال العالقة تثير قرف بعض أصحاب الدكاكين والمواطنين بزقاقهم. ونتمنى من جهة أن لا تتم إعادة حفر الشوارع والأزقة بعد الانتهاء منها، علما أن هذا الموضوع مازال خارج تغطية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات كما وضحنا أخيرا، ومن جهة ثانية أن تلتفت الجهة المعنية للأشجار، والنخيل المغروس لكي لا تجف عروقه، ومن جهة ثالثة العمل على تجميع « الطوطوارات » وأعمدة الإنارة العمومية، التي أزيلت رغم أنها مازالت صالحة، ولم يمر وقت كثير على تثبيتها، وذلك لتوزيعها على جماعات محلية أو قروية داخل جهة الرباطسلا زمور زعير، أو خارجها، باعتبار أن عددا منها يفتقر لمثل هذه الآليات والحاجيات المفترض صيانتها من التَّلف.