الرميد يستثني الإفطار العلني و »العلاقات غير الشرعية » من اي تعديل في مسودة القانون الجنائي

في خضم الجدل الدائر حول مسودة القانون الجنائي الجديدة التي نشرتها وزارة العدل والحريات مؤخرا في موقعها الإلكتروني، كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن النقاش حول هذه المسودة لازال مفتوحا، وأنه مقبل على جميع الإقتراحات، إلا في ما نصت عليه المسودة حول رفع التجريم عن ما يمس ب »اسلامية الدولة » كتجريم الإفطار العلني في رمضان، والعلاقات خارج الزواج بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة العدل حول مستجدات مسودة القانون الجنائي الجديد صباح اليوم بالرباط، حيث قال الرميد إنه في هذه المرحلة لازلنا ازاء مسودة، هي عبارات عن اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ، كما أن تنظيم هذه الندوة ليس للإستعراض وانما للنقاش.