كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المريض العقلي هو محرك الاقتصاد المحلي لجماعة بويا عمر، هذا الرقم الضخم ينضاف إليه مداخيل أخرى متنوعة، حسب دراسة للوزارة، إذ أن تكلفة الإيواء بالضريح تذر على الجماعة ما مجموعه 8 ملايين درهم سنويا. وأوضح البروفيسور الحسين الوردي، خلال تقديمه عرضا حول نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح « بويا عمر »، التي قدم خطوطها العريضة، صباح اليوم الأربعاء 15 أبريل 2015، في قلعة السراغنة، أن النزلاء ما يؤدون ما معدله 786 درهما شهريا، كمصاريف للإيواء، ما يناهز سنويا حوالي 8 ملايين درهم تكلفة الإيواء التي يدفعها النزلاء، موضحا أن المريض العقلي هو محرك الاقتصاد المحلي. وأكد الوردي أن أغلب الحالات من النزلاء المقيمين في ضريح « بويا عمر »، يتقدم الأبوان بطلب الإقامة، خصوصا بسبب الاضطرابات السلوكية والعنف، التي تدفع الأولياء بالتخلي عن أبنائهم في هذا المكان. وأظهرت هذه النتائج أيضا، أن النزلاء لا يتلقون العناية الطبية، والعلاج، وتظهر عليهم علامات سوء المعاملة، وسوء التغذية، بالإضافة إلى تخلي الأقارب عنهم. وأوضح الوردي أن 70 في المائة من النزلاء لا يتلقون العلاج، و24 في المائة منهم لا يتلقون زيارات عائلية، و23 في المائة في حالة صحية مزرية، و19 في المائة منهم تظهر عليهم علامات سوء المعاملة، هذا ناهيك، حسب الوزير، أن معدل الإقامة 4 في غرفة. وتنتمي جماعة بويا عمر لإقليم قلعة السراغنة، ويقطن بها حوالي 12 ألف نسمة، وتشتهر بوجود ضريح بويا عمر، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، ويبلغ عدد زواره حوالي 30 ألف زائر في السنة (15 ألف زائر خلال عيد المولد النبوي). ويشتهر بويا عمر ب »علاج » المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، وهو ملجأ ومنفذ للعائلات الغير قادرة على مواجهة الحالات المرضية لذويهم المصابين باضطرابات عقلية، ونفسية، ويعرف احتجاز للمرضى النفسيين، والذين ترتكب في حقهم عدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.