مباشرة بعد أن اعتبر إدريس لشكر أن الحكومة وأغلبيتها تحاول الوقوف أمام مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، رد عبد الله بوانو في اجتماع لجنة العدل والتشريع صباح يوم الثلاثاء الأخير، أن هناك عددا من القوانين التي فتحت بنفس اللجنة دون أن تناقش، واعتبر أن عدم تأجيل مقترح القانون يصعب الحسم في مقترحات القوانين الذي انطلق حولها النقاش. وقالت "المساء" في عدد الأربعاء 20 فبراير، أنه بينما اعتبر لشكر أن مقترح القانون سيزيد من آليات الحكامة والشفافية والتخليق، ابتسم الوزير إدريس الأزمي الذي كان يمثل الحكومة في نفس اللجنة، حيث سيتسفسره لشكر عن معنى حركة شفتيه، ليرد الأزمي بأن المؤسسة البرلمانية عليها أن تضع مدونة سلوك للوزراء لإرشادهم إلى كيفية تحريك أيديهم وشفاههم في البرلمان.