من المفروض أن يسرى قانون العفة على النساء والرجال وليس على النساء فقط، هذا هو المبدأ الأول لقانون الأخلاق فى أى نظام ديمقراطى صحيح يقوم على العدالة والكرامة والحرية، وليس على الصندوق وأصوات الجماهير المعبأة فى علب السردين. تسيطر القوة الحاكمة على القانون والأخلاق والدين والعلم والطب، وتلوى عنق الحقائق العلمية لصالح الحزب الحاكم. بعد صعود القوى الإسلامية إلى كراسى الحكم ظهرت نتائج بحوث طبية فى مصر تقول إن العفة وراء انخفاض سرطان عنق الرحم. فى أوروبا القرون الوسطى تحت حكم الكنيسة أكدت البحوث الطبية أن مرض الجنون يصيب النساء بسبب احتواء جسدهن على الرحم، وسمى الجنون «هيستيريا» نسبة إلى «هيستر» وتعنى الرحم باللاتينية. تم ترويج خزعبلات علمية لتأكيد دونية المرأة حسبما جاء بالكتاب المقدس، نقرأ فى «الأهرام» بتاريخ 4 فبراير 2013: السبب الجوهرى فى انخفاض نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم فى مصر هو العفة، وتمسك المرأة المصرية بالقيم الإسلامية، وهذا يفسر الحكمة الإلهية لتحريم زواج المرأة بأكثر من رجل. هذه المعلومات الطبية ظهرت فجأة فى ظل الحكم الإسلامى لفرض الزواج الأحادى على النساء فقط، وإطلاق الرجال على حل شعورهم وشواربهم ولحاهم للممارسات الجنسية والخيانات الزوجية المتعددة تحت اسم الحكمة الإلهية. ينتشر سرطان الخصية بين الرجال المصريين بسبب حرية العلاقات الجنسية وتعدد الزوجات، كل رجل يحمل فى خصيته جهازاً أشبه بالكمبيوتر، فإذا أقام الرجل علاقات جنسية مع أكثر من امرأة أصيب هذا الكمبيوتر بالخلل وأصبح فريسة سهلة للفيروسات، ومن ثم تمرض الخصية بالسرطان، لا يذيع رجال الحكم هذه المعلومة بطبيعة الحال. ومن الخزغبلات الطبية أن عمليات الختان تحمى الرجال من السرطان ومن مرض الإيدز، وتحمى النساء من الخروج على قانون العفة. أكثر من خمسة بلايين رجل وامرأة فى العالم غير مختونين، يحميهم قانون واحد للعفة، يعيشون فى مجتمعات أكثر صحة وخلقا من مجتمعاتنا. فى مصر والسودان والصومال واليمن وغيرها من بلاد تُخضع الدين لمزاج حكامها، ويتعرض رجالها ونساؤها لعمليات الختان الجسدى والعقلى، ويقوم فيها القانون على الكيل بمكيالين فيما يخص العفة، يأتى ترتيبها فى ذيل الدول علميا وأخلاقيا. النخب المصرية المعارضة للحكم الإسلامى فى أغلبها لا تنقد القانون الأخلاقى المزدوج، رغم نقدهم الدائم لقانون الانتخابات، مع أن القانون الأخلاقى يشمل جميع أفراد الأسرة والمجتمع ال85 مليوناً نساء ورجالا وأطفالا، أما قانون الانتخابات فيشمل بضع مئات من رجال سياسة يتنافسون على كرسى الحكم ومقاعد البرلمان والشورى. الديمقراطية الصحيحة هى توفير الصحة والقانون العادل والتعليم الجيد والحياة الإنسانية الكريمة للملايين نساء ورجالاً وأطفالاً، الديمقراطية ليست حشد جماهير لا تعرف لماذا تقف فى طوابير الانتخابات ولا أسماء المرشحين، فما بال أن تعرف برامجهم كى تنتخب من يمثلها بوعى، وليس للحصول على السكر والزيت. تتميز النخب المصرية بكفاءة عالية فى الترجمة والنقل وليس الابتكار. فشلت الديمقراطية الانتخابية عالميا لأنها شكلية تقوم على الكم والعدد، وليس جوهر العدل وتمثيل الأغلبية، إنها تخدم أهداف الأقلية فى النظم الرأسمالية الأبوية الاستعمارية. جميع الانتخابات والاستفتاءات المصرية فشلت بسبب تقليد هذه الديمقراطية التى لا تؤدى إلا لإعادة إنتاج الحكم الاستبدادى الطبقى الأبوى المدنى أو الدينى.
