استمع قاضي التحقيق بابتدائية سلا يوم الثلاثاء للخليفي قدادرة البرلماني ورئيس الجماعة القروية عامر، على خلفية متابعته في حالة سراح في ملف يتعلق بنهب الرمال من مقلع عشوائي تابع لجماعة سلالية. وقد قرر القاضي أن يجري مواجهة بين البرلماني الذي ينتمي إلى الفريق الدستوري، وبين باقي المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال، وبينهم مقاول وسائقو شاحنات، يوم 27 فبراير، للحسم في قرار الإحالة، بعد أن تقرر متابعة البرلماني في حالة سراح، بعد وضعه لكفالة مالية قدرها 20 مليون، مع سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه.