قرر المكتبان التنفيذي والمركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الملتئمين في اجتماع طارئ، استئناف البرنامج النضالي المشترك، « انطلاقا من مسؤوليتهما التاريخية لحماية وصون حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وانسجاما مع مقررات أجهزتهما التقريرية، وبعد استنفاذهما لكل إمكانية لتجنيب البلد فتيل التوتر والاحتجاج ». واجتمع المكتبان، يوم الثلاثاء31 مارس 2015، من أجل تقييم دقيق لجولات الحوار الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وكذا للجنة الانتخابات، وتوقفا عند « التماطل الحكومي، الذي يفضح زيف ادعاءات الحكومة، وتعنتها في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية ». ونددا ب »السياسة الحكومية اللاشعبية والمتنكرة لكل التزاماتها، وفي مقدمتهما تنفيذ كل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وتعزيز الحماية الاجتماعية ». واستنكرا بشدة « الاستهتار الحكومي بالنوايا الحسنة للمركزيتين النقابيتين، والتي تأكدت بانخراطهما الجدي في كل اللجان المقترحة من قبل الحكومة ». وأعلنا، في الأخير، تشبثهما بوحدة الصف والموقف النقابي ل »التصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية »، وإعلانهما ب »ذل كل الجهد والمساعي لتحويل شعار وحدة الطبقة العاملة إلى قوة تاريخية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ».