أكد محمد السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام ل"فبراير.كوم" أن مكتب الهيأة سيجتمع في غضون الأسبوع المقبل، لبحث آخر ما يمكن القيام به فيما يخص ملف اقتناء الوزيرة السابقة ياسمينة بادو لشقتين في قلب العاصمة الفرنسية باريس. كما أشار السباعي، أن تصريح حميد شباط الذي يدافع عن ياسمينة بادو بقوله أن الشقتين تم اقتناِءها سنة 1998، أمر غير صحيح، وأن الوثائق التي تتوفر عليها الهيأة الوطنية لحماية المال العام، توضح بشكل موثق أن ذلك تم سنة 2010، وهو ما يضع أمين عام حزب الإستقلال تحت طائلة القانون الجنائي حسب السباعي، الذي أضاف قائلا" فتصريح شباط، هو تصريح كاذب، ويدخله تحت طائلة القانون الجنائي من خلال إدلائه بمعلومات تظلل العدالة، وفيما يخص هيأة حماية المال، فسنقدم شكاية مباشرة تتهم شباط بحماية الفساد".