نفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة المعلومات التي صرح بها محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الذي اتهمها باقتناء شقتين بباريس بملياري سنتيم عبر مدير ديوانها والكاتب العام للوزارة السابق مباشرة بعد انتهاء مهامها الوزارية. وأكدت بادو أن المعطيات التي وردت على لسان السباعي لا أساس لها من الصحة، وتستهدف المساس بسمعتها. وتحدت بادو في بلاغ لها، السباعي بمد الرأي العام بالوثائق التي تثبت اتهامات رئيس الهيئة، كما وضحت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالطريقة التي تراها مناسبة لرد تلك الاتهامات والأضرار التي من المحتمل أن تترتب عنها، ولم تستبعد خيار اللجوء إلى القضاء من أجل دحض اتهامات الهيئة.
