كشف إلياس العمري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وجود « صفقة سياسية »، دون أن يحدد فحواها، عقدت بين أحزاب المعارضة واللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وقال العماري، حسب يومية « الصباح »، التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، إن الحكومة تعاملت، أخيرا، بانتقاء مع ملفات بها شبهة فساد، محالة على القضاء، إذ اقتصرت على منتخبي المعارضة دون الأغلبية. وأقر العماري، الذي حل ضيفا على برنامج 90 دقيقة للإقناع، بقناة ميدي 1 تي في، ليلة أمس الخميس، أن أحزاب المعارضة، في لقائها الأخير باللجنة المركزية للانتخابات تلقت وعدا من الحكومة، بإيقاف تحريك المتابعات القضائية ضد المنتمين إلى أحزاب المعارضة ومرشحيها، على مقربة من الانتخابات.