قضت محكمة مصرية بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية المصرية الأسبق في عهد حسني مبارك، بالسجن 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات والبناء في أراض مملوكة للعادلي دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة يوم 2 فبراير، بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه مصري. كما اشتمل الحكم بمعاقبة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، إضافة إلى معاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. وكانت محكمة مصرية حكمت بالسجن المؤبد العادلي، العام الماضي، بتهمة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.