قالت نزهة الوافي، البرلمانية في فريق العدالة والتنمية بمجلس النتواب، بخصوص الجهوية المتقدمة، إن « الحكومة التزمت بالرؤية المؤطرة له في الدستور، من خلال مشروع القانون التنظيمي للجهة، من خلال إعطاء الصدارة للجهة في كل الاختصاصات، ومن خلال الاقتراع المباشر للرئيس، تعزيزا لسلطة التمثيلة الديمقراطية. وأشارت الوافي، في ندوة نظمتها جمعية الحياة بمرتيل مساء يوم الجمعة 13 مارس 2015، حول: « الجهوية المتقدمة وسؤال التنمية »، إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يعالج الوضع والإكراهات، التي كانت تعيق نجاعة الجهوية الموسعة، منذ حكومة التناوب بقانون سن 1997″. وأوضحت الوافي أن « مشروع القانون التنظيمي كرس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفة ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما عمل المشروع على تشجيع حضور ومساهمة النساء في أجهزة مجالس الجهات ». وأكدت الوافي أن « الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة »، مضيفة أنه « من خلال هذا المقتضى نستنبط أن الأمر لم يعد متعلقا بجهوية موسعة، وإنما بجهوية متقدمة، أي لدينا جهوية لكن قاصرة، واليوم نؤكد على تقدم على مستوى هذه الجهوية وليس تغييرا كبيرا على مستوى التنظيم الترابي ». وأشارت الوافي، في ما يخص المراقبة الإدارية، إلى « المشروع هذا القانون التنظيمي ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، كما عمل على اعتماد قاعدة المراقبة البعدية، باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية، وأيضا التنصيص على أن للقضاء لوحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات وأعضاء المجالس وكذا إلغاء مقررات مجالس الجهات وحل المجلس ». وخلصت الوافي إلى أن إشكالية تداخل الاختصاصات، بين الجماعات، ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات، ستظل مطروحة ما يتيح التدخل الدائم للسلطات العمومية في الشأن المحلي، مما يؤثر سلبا على التنمية. خاصة وأن أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات ينتخبون بالاقتراع غير المباشر.
