أرجأ المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مناقشة مشروع المرسوم القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. ويأتي هذا التأجيل بعد إقرار المجلس الحكومي في الاجتماع ذاته، ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ذات الصلة، مع إدراج الملاحظات المقدمة، ضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مما يوحي أن الشروط الموضوعية لبلورة توافق سياسي واسع حول مسألة التقطيع الجهوي لم تنضج بعد، خاصة وأن خلافات جوهرية طفت على السطح بين مختلف الفرقاء السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني حول مراكز هذه الجهات وعددها. وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد عرض على أنظار المجلس الحكومي مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المؤطرة لمشروع الجهوية المتقدمة انطلاقا من أحكام المادة 146 من الدستور، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم قم 14-111 يتعلق بالجهات، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14-112 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14-113 يتعلق بالجماعات. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال، في ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشاريع القوانين التنظيمية التي أقرها المجلس الحكومي، والتي تندرج في إطار تنزيل الدستور، تهدف إلى تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور. وأفاد الوزير أن مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة هي بمثابة هندسة ترابية جديدة ترتكز على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة. وذكر مصطفى الخلفي أن الحكومة استندت في إعداد هذه المشاريع، على مقاربة تشاركية دامت قرابة ثمانية أشهر، من شهر يونيو 2014 إلى شهر يناير 2015، مشيرا إلى أنه، في البداية، تم الشروع في عرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ليتم بعد ذلك، يضيف الوزير، تحضير مشاريع منقحة على ضوء تلك المذكرات والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين، قبل أن يتم إعداد الصيغة النهائية خلال شهر يناير الجاري. وسلط مصطفى الخلفي الضوء على أبرز مستجدات مشاريع القوانين الثلاثة، وفي مقدمتها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء. وأضاف الوزير أنه بموجب هذه المشاريع أصبح للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها. كما تنص هذه المشاريع، حسب الخلفي، على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس، وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها. كما ربطت هذه المشاريع المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة المراقبة البعدية، وتمكين المجلس من آليات الاشتغال وإحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، وفسح إمكانية إحداث شركات للتنمية بالنسبة للجماعات الترابية، وكذا إمكانية إحداث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى، كما جرى التنصيص بوضوح على الموارد المالية للجماعات الترابية لتمكين مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من الموارد اللازمة.
