قال كمال الهشومي الباحث في علوم السياسة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بخصوص التواصل الديبلوماسي بين المغرب ونيجيريا، إنه في البداية، وحسب بلاغ للديوان الملكي، رفض الملك محمد السادس قبول استقبال اتصال هاتفي من الرئيس النيجيري، غودلاك جوناثان، وذلك لاعتبارات وضحها بلاغ الديوان الملكي، لكون نيجيريا تعيش استحقاقات انتخابية رئاسية، بالتالي قد يؤثر هذا الاتصال منحى الاستحقاقات وبأحقية الأصوات التي قد توجه للرئيس الحالي، وهذا رد مسؤول من دولة مسؤولة، إلى دولة مسؤولة وفق الأعراف الديبلوماسية. وأضاف الهشومي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين السبع، أن المغرب فوجئ بكون الرئاسة النيجيرية أصدرت بلاغا، تؤكد فيه أن الرئيس النيجيري تباحث مع محمد السادس هاتفيا، ما جعل القصر الملكي يكذب، ويعتبر أن هذا التصرف غير مسؤول، وهو كذلك بالفعل، لأن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، والعلاقات بين الدول مبنية على قوانين وأعراف. وأوضح الهشومي أن في نيجيريا ان هناك جانبا كبيرا من المسلمين مرتبطين بالملك محمد السادس كأمير للمؤمنين، ومن آل البيت يكنون التقدير للملك، وأن تبادل المحادثات بين محمد السادس والرئيس النيجيري، يفهم منه أن الملك، يدعم بشكل مباشر، الرئيس النيجيري في الانتخابات الرئاسية. لكن، يضيف الهشومي، أن الواقع عكس ذلك، خاصة أن مواقف نيجيريا، ظلت على الدوام، معاكسة للمغرب وقضاياه الثابتة، خاصة الوحدة الترابية، حيث لا تدخر جهدا ماديا أو معنويا في اللقاءات والمنظمات الدولية. وأشار الهشومي إلى أن رد المغرب كان جريئا وقويا، لكن التصرف النيجيري لم يكن مسؤولا، موضحا أن الموقف النيجيري، قد يفسر هرولة وتصرفا، يريد من خلاله الرئيس النيجيري استغلاله لإعادة انتخابه من جديد. وأضاف أن وزير الخارجية النيجيري، ومباشرة بعد الرد السلبي على طلب الرئاسة النيجيرية، توجه مباشرة إلى الجزائر وأصدرا بيانا مشتركا، يعبر فيه البلدين عن التضامن والدعم والتنديد بالإرهاب في نيجيريا. وأوضح الهشومي أن المغرب ندد بالإرهاب في نيجيريا، بل ودعم نيجيريا في مجموعة من القضايا الإنسانية، وأضاف أن موقف المغرب كان موقفا مسؤولا وشجاعا جريئا، لكن لا يمكن أن يساند أي جناح في أي بلد يتعارض مع مصالحه السياسية والاقتصادية، فبالأحرى إذا تعلق الأمر بالوحدة الترابية، التي يجمع حولها المغاربة، ملكا وحكومة أغلبية ومعارضة.