بدت السيدة مليكة التي تتهم نائبا برلمانيا عن منطقة عين عودة ضواحي العاصمة الرباط باغتصابها سنة 2010 منهارة على الطرف الآخر من الهاتف، وهي الخارجة من ضغط الحراسة النظرية. وقد نددت بما تعرضت له من إجراء تعسفي تمثل في الحراسة النظرية التي تعرضت لها مدة ثلاثة أيام، وهي تردد:" شعرت بالحرة والاهانة تحت الحراسة النظرية.." واضافت مليكة في حديثها ل"فبراير.كوم" أنه تم تنقيلها ذهابا وإيابا بين المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف اللتين رفضتا إجراء المتابعة حسب قولها. وأشارت كذلك إلى، أنها أجبرت على الإعتذار لوكيل الملك من طرف قاضي التحقيق ورئيس الغرفة في المحكمة، وأنها رفضت الإعتذار، مضيفة في الوقت نفسه إلى أن قاضي التحقيق قال لها" أش بغيتي راحنا خرجنا ليك الملف من بعد ما كان محفظ" وأن رئيس الغرفة صرح لها بالقول" المهم الطفل راه ولدو". كما قالت السيدة مليكة دائما، أنها مستمرة في الدفاع عن حقها، وأنها ستنظم غدا وقفة احتجاجا على احتجازها 72 ساعة قيد الحراسة النظرية، والقرار الذي أكدت أنه جعلها تشعر بالإهانة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرص المدمج الذي تتوفر عليه يتضمن رسائل نصية ومكالمات بالإضافة إلى التحليلات الطبية تثبت ما قالته للمحكمة، وأن من حقها القيام بإجراءات نسب الطفل للمتهم.