علمت "فبراير.كوم" أن ملكية التي تتهم برلماني باغتصابها، تخوض اضرابا عن الطعام، بعد مطالبتها بالاعتذار لوكيل الدولة. وتوجد مليكة الآن ونحن نصيغ هذا الخبر تحت الحراسة النظرية، لأنها ترفض الاعتذار لوكيل ملك كانت قد صرحت ما مؤاده أنه لجأ إلى تحفيظ ملفها في الوقت الذي توجد أدلة بما فيها تحليل الحامض النووي الذي تطابق مع مولود حبلت به رثر الاغتصاب. وقد تعقد هذا الملف أكثر، بعد أن برأت محكمة الاستئناف هذا الأسبوع البرلماني بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنه سنة سجنا نافذا وغرامية مالية قدرها 300 ألف درهم.