تفاجأ البرلمانيون في جلسة الإثنين 2 يوليوز 2012، عندما طرح برلماني محكوم بالسجن في ملف اغتصاب سؤالا على وزير الصحة. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت الأربعاء الماضي، بإدانته بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل «الاغتصاب الناتج عنه افتضاض»، وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي، وبغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (26 سنة، موظفة). وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، بشأن «تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض» من طرف المتهم أواخر سنة 2009.