فاجأ حسن عارف البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري، الحاضرين بمجلس النواب، عندما تقدم، لطرح سؤال على وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، حول "أجرأة التوصيات الخاصة بأسعار الدواء"، وهو ذات البرلماني الذي سبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أن أدانته بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض"٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي. ووفقا لمصدر من داخل الفريق الدستوري بمجلس النواب تحدث لهسبريس عقب طرح البرلماني لسؤاله، فإن عارف والذي يشغل في نفس الوقت رئيس بلدية عين عودة، أراد أن يبعث رسالة مفادها أنه مازال حرا طليقا عكس ما تم الترويج له. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت حق المتهم الذي توبع في حالة سراح مؤقت٬ بغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (26 سنة٬ موظفة). وحسب محاضر الضابطة القضائية٬ فإن وقائع هذا الملف تعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن " تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من طرف المتهم أواخر سنة 2009 . وأضاف المصدر أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ . دي .إن) وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل. وأكد دفاع الضحية٬ أن نتائج الخبرتين الجينية والطبية كانت إيجابية بنسبة 99ر99 في المائة وتؤكد أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل. وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأبحاث العلمية أثبتت أن المتهم، هو الأب البيولوجي للطفل فإن وكيل الملك السابق بابتدائية تمارة قرر حفظ الملف "لانعدام وسائل الإثبات مما جعل الضحية تتقدم بطلب لإخراج الملف من الحفظ .
