الحجز على تعويضات 20 برلمانيا بسبب عدم تسديد نفقة الطلاق والديون والضرائب

سجل عدد النواب والمستشارين البرلمانيين الذين لا يستفيدون من تعويضاتهم الشهرية، مع مطلع السنة الجارية، 20 حالة، بعد أن كان سنة 2012 لا يتعدى 13 حالة.

وكشف مصدر برلماني ل"الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن أسباب حرمان بعض نواب ومستشاري الأمة من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم تعود بالأساس إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم.

ويوجد ضمن الذين تم الحجز على تعويضاتهم مسؤولون سياسيون بارزون، من بينهم أمين عام سابق ...