كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نتائج التحقيق الذي أجري حول ظروف وملابسات وفاة خمسة شباب احتراقا داخل وكالة بنكية بالحسيمة في 20 فبراير 2011، أفضت إلى عدم المتابعة، للأن الفاعل مجهول، وحسب ما أوردت جريدة » الصباح » في عددها ليوم غد الأربعاء. وقال الرميد في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن دائرة الحسيمة محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة حول نتائج التحقيق في قضية الجثث الخمس التي وجدت متفحمة عن داخل الوكالة نفسها، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أفاد » أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجهول من أجل جناية إضرام النار عمدا نتجت عنه وفاة، وقد أسفر التحقيق عن عدم المتابعة لأالفاعل ظل مجهولا.