أفاد مصدر مقرب من الجبهة الموسعة للمعارضين للتوجه العام للاتحاد الاشتراكي، بقيادة إدريس لشكر، أن السكرتارية الوطنية، خلال اجتماعها أول أمس الجمعة، بدأت تضع الخطوط العريضة للتصور العام لمشروعها المستقبلي، حيث حسمت في مسألة الترشيح في الانتخابات الجماعية، في شتنبر المقبل، مؤكدة أنه لن يكون باسم الاتحاد الاشتراكي. ولم يستبعد المصدر أن يترشح الغاضبون من لشكر باسم الحزب الاشتراكي الموحد، في حال لم يتمكنوا من تأسيس حزب سياسي (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، في أفق شتنبر المقبل. من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، إن لقاء غير رسمي جمعها بمسؤول من الجبهة، حيث عبروا عن رغبة في عقد لقاء رسمي مع الأجهزة المسؤولة، من أجل دراسة مشروع سياسي حقيقي، مشيرة، في تصريح ل »فبراير. كوم »، إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي سبق أن أعلن عن تأسيسها كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد في يناير 2014، بالرباط، تعد الإطار الأنسب لأي تنسيق بين كل مكونات اليسار المغربي. واعتبرت منيب أن تأسيس حزب موحد، يضم كل الفعاليات اليسارية، في الظرف الراهن، صعب جدا، مشيرة إلى أن الاشتراكي الموحد، سبق أن جرب الاندماج مرتين، وعانوا منه، موضحة أن الفدرالية هي الشكل الصائب في الظرف الراهن. ونفت منيب أن يكون هناك نقاش سابق مع الحزب حول ترشح مناضلين من الغاضبين من لشكر في صفوف الاشتراكي الموحد، مشيرة إلى أنها لا تستبعد تعاونا انتخابيا، في إطار الفدرالية، ولكن لم يطرح الموضوع بعد للنقاش، لأنه لا علم لهم بالموضوع، مذكرة أن لقاء واحدا، وغير رسمي، جمعها بعضو من الجبهة، من أجل عقد لقاء رسمي بين الأجهزة الحزبية، لم يعقد بعد. وأكدت نبيلة منيب أن الفدرالية تسعى إلى تقوية خط النضال الديمقراطي، عبر دستور ديمقراطي، يحسم في اتجاه ملكية برلمانية حقيقية، الملك يسود والحكومة تحكم، لتسهل المحاسبة، مثل التجارب الأوروبية، لأنه من الصعب محاسبة الحكومة في الظرف الراهن في ظل غياب ملكية برلمانية حقيقية.