يبدو أن حميد شباط قد أنهى صفحة الصراع الذي انفجر في الحزب منذ انتخابه أمينا عاما للحزب، وتزامن انعقاد المجلس الوطني يوم أمس وانتخاب توفيق احجيرة، حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا، مع فشل الدعوى القضائية التي رفعها رفاق عبد الواحد الفاسي للطعن في شرعية انتخاب الأمين العام للحزب. وليس توفيق احجيرة هي الشخصية الوحيدة التي جرى الاتفاق عليها لقيادة شؤون الحزب من رئاسة المجلس الوطني، حيث هناك اتفاقات أخرى سيكشف عنها شباط في وقتها، ومنها الأسماء المرشحة للاستوزار في التعديل الحكومي المقبل، حيث يروج بقوة اسم ولد الرشيد للاستوزار في التعديل الحكومي القادم، وولد الرشيد كان اليد اليمنى لحميد شباط لوصوله إلى الأمانة العامة للحزب، بل لولاه لما تمكن من الحصول على الأصوات التي جعلته يخطف كرسي القيادة من عبد الواحد الفاسي، ويعلم الكثير من الاستقلاليين أن العشرين صوتا التي تقدم بها شباط على الفاسي، كانت بسبب الدعم الذي حصل عليه من مناضلي منطقة الصحراء التي يتحدر منها ولد الرشيد.
وبعد انتخاب رئيس المجلس الوطني، انتخب شباط ورفاقه أعضاء اللجنة المركزية دون حدوث أي توترات، وهو ما يشير إلى أن تيار شباط هو الذي يتحكم في تسيير الحزب.
وقد علم "فبراير.كوم" أن القيادة الجديدة للحزب تستبعد إصدار عقوبات في حق تيار "لا هوادة" عكس ما تردد في الآونة الأخيرة.
وفي موضوع آخر، ما يزال رفاق شباط مصرين على تلقي رد على المذكرة التي بعث بها شباط إلى قيادات الأغلبية الحكومية، وإلى عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة، كما علمنا أن رفاق شباط متشبثين بإجراء تعديل حكومي عاجل، وهو ما قد يؤثر على العلاقة بين أحزاب الأغلبية الحكومية في الفترة المقبلة.