كيف قرأتم افتتاحية لوماتان التي هاجمت "أخبار اليوم"، واعتبرت أن ما جاء في الجريدة من تدخل الملك محمد السادس، على خط الأزمة التي خلفها الاعتداء على النائب البرلماني عملا مأجورا؟ في الحقيقة لا أجد صيغة مناسبة لما قرأته إلا المثل المغربي الذي يقول هذا ما يسمى "التقلاز تحت الجلابة"!! ثم من أعطى الحق لجريدة الصحراء ولوماتن صلاحية الرد على "أخبار اليوم" والتحدث باسم القصر؟ فإما أن الجريدتين ناطقتين باسم القصر، وإما أن القصر يمرر خطابه عبر الجريدة، وهذا ما يجب أن يوضحه الحالة هاته. ولماذا لم يصدر هذا الرد عن الناطق الرسمي باسم القصر؟ ألم يعين الملك ناطقا باسم القصر، وإذا ما نشر ليس صحيحا، ألم يكن من الممكن أن يصدر القصر توضيحا ينفي فيه ما جاء في الخبر المنشور؟ ثم إن السؤال الذي يحيرني، كيف تنفي جريدة الصحراء خبرا مؤداه أن الملك تدخل لتطبيق القانون في قضية الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية؟ هل تريد الجريدة المقربة من القصر أن تقنعنا أن الملك يساند والحالة هاته وزارة الداخلية؟ هل تريد أن تقنعنا جريدة لوماتان أن القصر مع الاعتداء على برلماني؟ أليس في ما كتبته جريدتي الصحراء ولوماتان والحالة هاته إساءة للملكية التي يدعون أنهم يدافعون عليها؟ طيب، بماذا تفسرون هذه الخرجة الإعلامية؟ كما تعلمون لست متفقا مع حزب العدالة والتنمية، لكن، أعتقد أن هذا يدخل ضمن استراتيجية واضحة تستهدف الحكومة. فما يحدث لا يخلو من ضرب للحكومة، لهذا أتساءل:" إذا كانوا غير مرتاحين لهذه الحكومة فليسقطوها.."الا مابغاوهاش ويطيحوها".. أما أن يهاجمونها ويهاجمون جريدة لم تقم بأكثر من نقل خبر بالاعتماد على مصادرها، فهذا خطير، ويعيدنا إلى إحدى الوسائل التي كانت تستعمل على عهد الملك الراحل الحسن الثاني والتي اعتقدنا أنها ولت.. إن هذه النازلة ليست معزولة وتدخل ضمن هجوم تتعرض له الحكومة ومهاجمة الأمين العام لحزب الاستقلال شباط وتصريحات الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي تدخل في اعتقادي في هذا الاتجاه.. مرت عشرة أيام، ولازال الحسم في الاعتداء الذي تعرض له البرلماني قيد الدرس، وفي المقابل جاءت افتتاحية لوماتان والصحراء لتغير دفة النقاش، كيف هذا باختصار دليل على أن حكومة عبد الاله بن كيران لا تحكم. لقد وصلت إلى رئاسة الحكومة وليس الحكم، ولو كانت لها بالفعل صلاحيات الحكومة لاتخذت الاجراءات اللازمة بعد الاعتداء على البرلماني، ولأوقف الباشا الذي أمر بتعنيفه.. لو كنا في بلد ديمقراطي وحدث ما حدث لهذا البرلماني سواء كان من الحزب الذي يقود الحكومة أو من خارجها، لانقلبت الدنيا رأسا على عقب، لكن ماذا تريدون إن السلطة ليست بيد الحكومة..
